كيف يتغير المنزل بعد الطلاق ؟ وما هي المضاعفات المترتبة على الطلاق؟

كثير من الأشخاص يعتقدون أن المشاكل الأسرية تنتهي بمجرد حلف الزوج يمين الطلاق على زوجته، لكن الأمر ليس كذلك في الواقع، فكثيرًا ما تتضاعف تلك المشاكل عقب الحديث عن حقوق كل طرف منهما في المنزل بعد الطلاق وكافة متعلقاته، لدرجة أن كثير من حالات تنتهي في ساحات المحاكم نتيجة إصرار كل طرف وتمسكه بما يتواجد داخل المنزل، ورغم ذلك فهناك مجموعة حقوق تحصل عليها الزوجة والتي تعتبر من الثوابت التي تحصل عليها الزوجة، وبالنسبة لحق الزوجة في المنزل فيختلف الأمر كثيرًا حيث يتباين الموقف في ذلك ولا تحصل عليه الزوجة إلا في حالات معينة مثل حضانة الأطفال أو كونها حاملًا، وينصح كثير من الشيوخ في مجتمعاتنا الشرقية بعدم اللجوء إلى الطلاق إلا في حالات تستحيل حينها الحياة بين الزوجين، خاصة وأن الخاسر الأكبر من حالات الطلاق التي انتشرت بشدة خلال الوقت الراهن هم الأطفال الذين ينشئون دون تواجد كل من الأب والأم حولهم، مما يعرضهم للتشرد والانحراف في حالات كثيرة، خاصة وأن كثير من الأزواج والزوجات ينشغلون عقب الطلاق بحقوقهم الشخصية وحقهم في المنزل دون الاهتمام والتركيز بتربية الأطفال ودراستهم، وبالتالي قد يشعر الأبناء بافتقادهم لكثير من النصائح التربوية التي تسهم بشكل مباشر في نشأتهم نشأة سليمة بعيدًا عن المشاكل الأسرية التي تصل لقاعات المحاكم.

هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق؟

بالتزامن مع كل حالة طلاق تحدث في المجتمع يصاحبها كثير من حالات الجدل الكبير حول حقوق كل طرف في محتويات المنزل ليس ذلك فقط، بل حول أحقية أي منهما في المنزل ذاته، فهناك من يؤكد أن البيت يعتبر من حق الزوجة وذلك في حالة كونها حاضنة للأطفال، ويعتبر ذلك هو أحد الحالات التي تستند إليها الزوجة للحصول على منزل الزوجية، وفي بعض الحالات قد نشاهد تنازل أحد من الطرفين عن جزء من حقوقه للآخر، وذلك في الحالات التي يكون فيها الود والتفاهم هو المسيطر على الأجواء حتى في أصعب الظروف وأضيقها، وكثير من الأشخاص يلجأون إلى ذلك بسبب أطفالهم وحرصًا منهم على عدم تشريدهم، ويؤكد عدد من خبراء وفقهاء القانون أن هناك اختلاف بين الدول وبعضها في مسألة حقوق المرأة في المنزل بعد الطلاق فهناك بعض الدول العربية التي أنصفت المرأة وجعلت الحق في المنزل مشترك بينها وبين الزوج، وهناك دول أخرى تعطي للزوجة الحق في المنزل بعد الطلاق حينما تتوافر لديها حالات وشروط البقاء في المنزل، مثل أن تكون الزوجة حاضنة للأطفال، ويشير البعض أيضًا إلى أنه في حالة ما إذا كانت الزوجة حاملًا فيتم منحها شقة الزوجية واعتبارها من حقها، وذلك لحين انتهائها من عملية الولادة، لكن في حالة وفاة الطفل فيتم خروج الزوجة من المنزل دون أن يتم منحها أي وقت للخروج من المنزل، وفي حالة ما إذا تم الطلاق نهائيًا تتوقف النفقة وجميع توابعها التي كانت واجبة على الزوج، وبالنسبة لحالة ما إذا كان منزل الزوجية مؤجرًا وليس ملكًا للزوج، ففي هذه الحالة يكون الزوج مسئولًا عن دفع كامل قيمة الإيجار للزوجة إذا توافرت لديها شروط البقاء في منزل الزوجية عقب الطلاق ولحين انتهاء هذه المدة، أما عدد كبير من فقهاء الدين فيؤكدون باستمرار أن هناك حتمية للرجوع إلى المذاهب الدينية والموقف القانوني لحقوق الزوجة بعد الطلاق وعلى رأسها حقوقها في المنزل حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة من الجوانب الدينية.

الزوجة في المنزل بعد الطلاق

من خلال التمعن في كثير من الأمور الدينية المتعلقة بحالات الطلاق وتوابعها، فقد تبين أن هناك حالات عديدة تتعلق ببقاء الزوجة في المنزل بعد الطلاق ، ففي حالة ما إذا كان الطلاق رجعيًا فهنا يكون لها أن تبقى في بيتها باعتبار أنها قد تعود مرة أخرى إلى زوجها ويطالب البعض هنا بضرورة إقناع الزوجة بالبقاء في منزلها ومحاولة الصلح وجمع الشمل من جديد بين الزوجين لعلهم يعودن مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية، ويضيف الفقهاء أن الزوجة تبقى في منزلها طالما لم ترتكب فاحشة مبينة، وعلى الأهل أن يساعدوها في ذلك، لمنع تطور المشاكل الأسرية بينهما والتي قد تنتهي بالطلاق النهائي بين الزوجين، وربما بقاء الزوجة في المنزل قد يدفع زوجها إلى الندم وعدم تكرار ذلك مرة أخرى لكن من الضروري أن تقوم الزوجة بارتداء الملابس التي لا تظهر مفاتنها، وبالتالي فإنه في حالة ما إذا كانت الواقعة تتعلق بطلاقها طلقة واحدة فقط، أو كان تتعلق بطلقتين فهنا تكون الحالة قابلة للعودة من جديد للحياة بينهما، أما إذا كان الأمر غير ذلك وكانت طلقة أخيرة ونهائية فعلى الزوجة ألا تستمر في البقاء بمنزل الزوجية لاستحالة العودة من جديد إلى سابق حياتها مع زوجها، وهنا يتم الاحتكام إلى كافة الحالات والمواقف التي قد تعطي الزوجة الحق في البقاء بالمنزل باعتبار ذلك حق مكتسب لها لتوافر إحدى حالات البقاء في البيت.

حقوق الزوجة الحاضنة عند الطلاق

لم تغفل القوانين والدساتير في كافة دول العالم حقوق المرأة في الحياة العادية، وبالتالي فإن حقوقها في حالات الطلاق قد نظمتها تلك الدساتير بشكل دقيق ومفصل كي تحصل على كافة المزايا التي تمنحها القدرة على العيش حياة كريمة خاصة في حالة ما إذا كانت حاضة للأطفال ففي هذه الحالة تحصل الزوجة على حقوق ومزايا أكثر من أجل الأطفال الذين يكونون في مرحلة التربية وأوائل المراحل التعليمية، ويشير عدد من الفقهاء وخبراء القانون أيضًا أنه حينما تكون الزوجة حاضنة لأطفال وذلك حتى سن معين والذي يقارب سن الـ 15 عام في عدد كبير من الدول، حيث يتم عقب ذلك خروج الزوجة من المنزل تلقائيًا دون اللجوء إلى ساحات المحاكم، حيث أن المتفق عليها هنا هو خروج الزوجة من المنزل عقب انتهاء مدة الحضانة من تلقاء نفسها، حتى يكون كل شخص حصل على كافة حقوقه عقب الطلاق، وبجانب الحق في البيت، فهناك عدد آخر من الحقوق التي كفلتها القوانين والدستاتير للمرأة مثل نفقة الصغار ومصروفات العلاج والتعليم حيث تقضي جميع القوانين بضرورة حفظ حقوق الأطفال في الرعاية الطيبة والكريمة كي لا يتأثرون بالظروف الأسرية التي سينشؤوا بها، وقد أعطت العديد من الدول العربية الزوجة حق في الحصول على كافة المصروفات التي تتطلبها تربية الأطفال حتى يبلغوا المراحل العمرية القانونية لإعطائهم الحق في الاختيار بين العيش مع الأب أو الأم، وفي حالة ما إذا كان الاختيار واقع على الأم يكون عليهما الخروج من منزل الزوجية ويقع من على عاتق الزوج توفير المسكن الملائم للزوجة والأطفال وعدم إلزامه بدفع الأجر الكامل لمسكن حضانة جميع الأطفال.

بالنظر إلى كافة الأديان السماوية والدساتير فنجد أن جميعها كرم المرأة وأعطاها حقوقها سواء كانت زوجة أو غير ذلك، وهو الأمر الذي تحاول كافة القوانين الحفاظ عليه خاصة في حالة طلاق المرأة حيث يتم إعطائها كثير من الحقوق ومنها الحق في المنزل لكن ذلك مرهون بعدد من الشروط والحالات الواجب توافرها حتى تتمكن من البقاء في المنزل بعد الطلاق، ومنها على وجه الأخص حينما تكون الزوجة حاضنة للأطفال أو حينما تكون حامل، وقد مُنحت الزوجة هذا الحق كي تتمكن من العيش حياة كريمة عقب الطلاق.