لشكر مرة أخرى يغازل النساء ويدعو إلى جبهة شعبية لتحريرهن من القوانين المجحفة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الخميس 18 فبراير 2016

أفادت يومية ”الصباح”، ”أن عددا من الاتحاديين عبروا عن غضبهم إزاء ما تسنه الحكومة من قوانين مجحفة في حق النساء، بمنظور يعتبرونه، منافيا للتحولات الاجتماعية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بقانون إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكل التمييز ضد النساء. وطبيعة الهيأة وكيفية تنصيب أعضائها وصلاحياتها”.

ودعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الجمعيات والأحزاب والهيئات الحقوقية والمدنية والنسائية، التي تناضل لأجل ترسيخ حقوق المرأة، إلى تأسيس جبهة شعبية وتنسيقية موسعة لتحرير النساء من قبضة القوانين المجحفة، وتثبيت المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

وأضافت الجريدة، أن إدريس لشكر، الذي كان يتحدث في يوم دراسي رعاه فريق الحزب، بمجلس النواب، حول ”القانون التنظيمي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” الاثنين الماضي، قال: ”إن الخطاب العام الرائج لدى كل فئات المجتمع، خصوصا من قبل النخبة السياسية والنقابية والجمعوية، يعطي انطباعا، بأن و”ولاد عبد الواحد كلهم واحد”، في ما يخص القضية النسائية، لأن الكل يتحدث عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، مضيفا “أن النص القانوني الذي أقرته الحكومة لا يستجيب لما يضمنه دستور 2011 مطلقا”..

يظهر أن الكاتب العام لحزب الوردة لم يستوعب بعد أنه دعواته ومطالباته الشاذة مرفوضة من طرف الشعب المغربي، وأنها لا ترقى لمستوى تطلعات من يهمهم الأمر السياسي في المغرب والحريصون على أن يكون الفاعلون في حقله يمثلون ويدافعون عن هموم المغاربة الحقيقية، والمشاريع الإصلاحية!!

فالاشتراكي الذي ناضل من أجل أن يصل إلى سدة قيادة حزبه بطريقة رفضها الكثير من الاتحاديين، سبق وبيّن في غير ما مناسبة بعض تلكم المطالب التي تدخل حسب رأيه في القوانين المجحفة في حق النساء المغربيات، ومنها مطالبته بضرورة تغيير أحكام الإرث وفرض المساواة بين الذكر والأنثى، وهي المطالبة التي لا يمكن أن تقبل في ظل أن الإرث في الإسلام أحكامه قطعية لا اجتهاد فيها وهو منظومة متكاملة، ومطلب العلمانيين بالمساواة لا حقيقة له..

وأما مطلبه الآخر، فكان هو تجريم تعدد الزوجات، ومعلوم عند جميع المسلمين أن التعدد شرع شرعه الله عز وجل بأحكامه وضوابطه، وأن تجريمه مناقض لشرع الله تعالى، وهو يتناقض والقولة المشهورة للملك محمد السادس: “أنا لا أحرم حلالا، ولا أحلل حراما”!!

فمتى يستوعب لشكر ومن على شاكلته أنهم سيبقون منبوذين من طرف المغاربة إذا ما استمروا في مهاجمة أحكام الإسلام وشرائعه، ولو عن طريق الركوب على قضية أن هاته المسائل هي مجرد قوانين وضعية لا دخل للإسلام فيها، لأن المغاربة لا يعرفون سوى أن المغرب دولة إسلامية وينبغي أن تلتزم بأحكام دينها الإسلامي؟!!