غادة الشيخ
عمّان- أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي أبداً، هذا ما أجمع عليه محامون التقت بهم “الغد”، أمام قصر العدل، لرصد آرائهم ومواقفهم حول قرارات نقابة المحامين الأخيرة، التي أشعلت فتيل أزمة مع وزارة العدل.
تلك الأزمة التي حجزت مكاناً واسعاً في الاهتمام الإعلامي ومتابعات الرأي العام، كانت زاوية تأثيرها على سير العدالة، العنوان الأبرز الذي ركزت عليه “الغد”، خلال مقابلاتها مع المحامين، الذين إضافة إلى أنهم اتفقوا جميعاً على أنهم يساندون موقف نقابتهم، اتفقوا أيضاً أن سير العدالة القضائية خط أحمر، وإذا ما تم المساس بها فهي ليست من جراء الرفض النقابي لقرارات الحكومة الأخيرة وأمر الدفاع رقم 21 بل من جراء القرار نفسه.
كما أجمعوا خلال الحديث معهم، على أن نقابة المحامين تأخرت في خطوة تصعيدها، وكانت من الأولى أن تتجه لهذا التصعيد منذ أول أمر دفاع صدر منذ بداية جائحة كورونا على الأردن، عندما أغلقت المحاكم في شهر آذار من العام الماضي، معتبرين أن هناك “تعدي” على مبدأ الفصل بالسلطات، و”تدخل” وصل حد “التغول” من قبل السلطة التنفيذية بحسب آرائهم.
وكان لقطاع المحاكم نصيب من التضرر من جراء التبعات “الكورونية”، لكنها ربما تكون من أوائل القطاعات التي استدركت الخطر القادم من هذا الوباء، عندما وتحديداً في بداية أزمة فيروس كورونا في الأردن في الربع الأول من العام الحالي، قامت بالانتقال إلى العالم الرقمي واتخذت إجراءات مهمة أهمها إصدار قرارات محاكم إلكترونياً.
[email protected]