قالت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية إن الأزمة السياسية في تونس التي ترزح تحت وطأة “كوفيد-19” والصعوبات الاقتصادية بلغت الآن منعرجا جديدا، بعد قرارات الرئيس قيس سعّيد أمس الأحد.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لمراسلتها في تونس ليليا بليز، أن القرارات ترافقت مع نزول آلاف التونسيين إلى الشوارع على الرغم من حظر التجوال الساري.
وكان الرئيس سعيّد الذي قال “إن البلاد تمر بلحظات حساسة للغاية في تاريخها” قد هدد مرارا في الأسابيع الأخيرة بضرورة التحرك لحل الأزمة السياسية في الديمقراطية التونسية الفتية، مع أنه اضطلع بدور في هذه الأزمة -كما تقول المراسلة- بسبب خلافه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.
أسئلة باقية
وقال تقرير لوموند إنه على الرغم من بعض مشاهد الابتهاج في الشوارع التونسية، والشعبية التي يتمتع بها الرئيس الذي انتخب بنسبة 72% من الأصوات عام 2019، تبقى أسئلة كثيرة في نهاية هذه الليلة المسرحية، خاصة أن الخبراء اختلفوا في تفسير المادة 80 من الدستور التي تذرّع بها الرئيس لاتخاذ هذه الإجراءات الغريبة.
وأوضحت المراسلة أن أستاذ القانون السابق (قيس سعيّد) غالبا ما يقف كضامن للدستور التونسي في غياب محكمة دستورية لم يتم إنشاؤها حتى اليوم بسبب المعوقات السياسية، علما أن النص لا يفصّل التدابير الاستثنائية الرامية إلى “ضمان العودة إلى العمل المنتظم للسلطات العامة في أقرب وقت ممكن”.
وأشارت إلى أن استشارة رئيس الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة الدستورية الواجبة في مثل هذه الحالة لم تتم.
موقف الجيش
وهناك قضية أخرى غير معروفة -حسب مراسلة لوموند- وهي الصلاحيات التي يمكن أن تمنحها الرئاسة لنفسها بالفعل، بخاصة في ما يتعلق بالسلطة القضائية، إذ إن رئيس الدولة يريد تولي رئاسة النيابة العامة ومقاضاة النواب في القضايا العالقة، بعد أن أعلن أنه رفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب.
واختتمت المراسلة تقريرها بالتساؤل: هل سيفرض الرئيس الذي هو قائد القوات المسلحة الأحكام العرفية لتنفيذ إجراءاته أم سيعتمد على قوات الأمن؟ علما أن الجيش في الأيام الأولى لثورة 2011 هو الذي كفل أمن البلاد في مواجهة المشاكل السياسية التي تواجه وزارة الداخلية، معقل شرطة نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.