Libyan
محمد ارتيمة / الأناضول
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الأحد، بالاستفتاء على مسودة الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها تطالب “كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال المراحل العملية الدستورية، عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى”.
فيما قالت عضو الهيئة، نادية عمران، للأناضول، إن الهيئة أخطرت مجلس النواب، في يوليو/ تموز 2017، بجاهزية مشروع الدستور، ليعتمد قانونا للاستفتاء عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وأضافت أن “الهيئة رفضت ما انتهت إليه اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمسار الدستوري، من تأليف لجنة تتولى النظر في ما سمته الاعتراضات على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة”.
واعتبرت عمران أن “ذلك يمثل تعديا على الهيئة المنتخبة من الشعب، من قبل أفراد لا شرعية دستورية ولا قانونية لهم”.
وشددت على “ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات”.
وأكدت الهيئة، في بيانها، أنها ستتخذ “كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، للمحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره”.
والأربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.
ويقول الراغبون في تأجيل الاستفتاء على الدستور إن الوقت ضيق وثمة مشاكل لوجيستية تحول دون إجرائه قبل الانتخابات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي.
وينص هذا المقترح على أن “يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة”.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختُتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ولعدة سنوات، شهدت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وقبل أشهر، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة مهامها، في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى إجراء الانتخابات.
ورغم ترحيب مليشيا حفتر بانتخاب هذه السلطة، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية ويواصل قيادة مليشيا مسلحة، مطلقا على نفسه لقب “القائد العام للجيش الليبي”، في تجاهل كامل للقائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.