ماذا يحدث في قطاع التربية والتعليم؟؟؟ إطار ستيني يتحرش بتلميذات قاصرات ويتبادل مهن رسائل ساخنة

هوية بريس-متابعة

تفجرت فضيحة اعتداء جنسي على تلميذات قاصرات مرة أخرى، والفاعل فيها هذه المرة حارس عام إعدادية ببوقنادل، أحيل يوم (الأربعاء)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، في حالة اعتقال، من قبل ضباط المركز القضائي للدرك بسلا، قصد استنطاقه في جرائم التحرش الجنسي والتغرير بقاصرات يقل عمرهن عن 15 سنة، بعدما خضع لإجراءات الحراسة النظرية بمقر سرية سلا، منذ الاثنين الماضي، وتبين أن الضحيتين تلميذتان من مواليد 2008، تدرسان بالسنة الأولى من السلك الإعدادي.

وذكر مصدر لجريدة “الصباح” أن والد تلميذة ضبط محادثات ساخنة للحارس العام مع ابنته، على هاتفها، وهو يرسل لها قبلا ويغرر بها قصد الخروج معه، فتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبا فتح تحقيق قضائي في الموضوع، فأمرت النائبة العامة، المكلفة بخلية العنف ضد النساء، المركز القضائي للدرك الملكي بالتحقيق في النازلة، واستدعت الضابطة القضائية الحارس العام، البالغ من العمر 60 سنة، إلى مقر التحقيق، فاصطدم المحققون بالمعطيات المتضمنة بالشكاية وبمضمون المحادثات عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”. وبعدها ظهرت تلميذة أخرى، أكدت المعطيات ذاتها، مشيرة إلى أن الموقوف كان يتلمس جسدها، كلما أتيحت له فرصة الانفراد بها داخل المؤسسة التعليمية، فيما تدوولت معلومات بالمؤسسة التعليمية، حول رفض عائلة أخرى تقديم شكاية ضد الإطار التربوي، وهو ما يؤكد وجود قاصرات أخريات تكتمن عن الأمر لتفادي انتشار الفضيحة وسط محيطهن العائلي والتعليمي.

وحسب المصدر نفسه حاول الموقوف إنكار ما نسب إليه من اتهامات في بداية التحقيق التمهيدي، وبعدما وضعت الضابطة القضائية المحادثات عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب” أمامه، ضمنها قبل وتغريره بالتلميذتين للخروج معه، اعترف بجريمة التغرير.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح”، فإنه فور إحالة الستيني المقبل على التقاعد، على النيابة العامة، صباح أول أمس (الأربعاء)، تفاوضت عائلته مع أسرتي التلميذتين قصد التنازل له، مباشرة بعد وصوله إلى مكتب الاستنطاق. ولم تتأكد “الصباح” من طبيعة القرار الذي اتخذه ممثل النيابة العامة في حق الموقوف، بعدما واجهت أسرتا التلميذتين ضغوطا وتدخلات لدفعهما للتنازل بسبب الظروف النفسية والصحية للإطار التربوي، أملا في حفظ المتابعة القضائية ضده.