متى يرث المسلم الكافر ، رأى بعض العلماء في ميراث المسلم من الكافر ، هل يرث المسلم من المسيحي في القانون المصري ، ما حكم مساعدة غير المسلم على الوراثة من القر
يعد الإرث هو الحق الرابع المتعلق بتركة الميت، وهو من الحقوق المشروع الثابتة في القرآن والسنة والإجماع.
حيث قال الله تعالى في سورة النساء “لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا”
ولكن حددت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط وأحكام، لصحة عملية الميراث ومن ضمنها متىيرث المسلم الكافر، هناك العديد من العوامل التي تمنع الإرث وعلى رأسها اختلاف الأديان.
ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه، وسلم “لا يرِثُ المُسلِمُ الكافرَ ولا الكافرُ المُسلِمَ”فإذا مات أحد الزوجين، وكانت أديانهم مخالفة كمسلم له زوجة يهودية أو نصرانية، فلا يصح التوارث بينهما،
وذلك ما دام اختلاف الدين كان قائما وقت الوفاة، وليس عند تقسيم التركة، وكان ذلك رأي جمهور الفقهاء، أما رأي المذهب الحنفي، فكان مخالفاً لذلك حيث أجاز التوارث إذا أسلم الوارث قبل توزيع التركة.
ولكن هناك طائفة من العلماء المسلمين تقر بجواز ورثة المسلم للكافر الغير حربي، ومن هؤلاء العلماء اللذين أقروا بذلك شيخ الإسلام ابن تميمة ومعاذ بن جبل وغيرهم.
رأى بعض العلماء في ميراث المسلم من الكافر
يعد اختلاف الأديان مانعا من موانع الميراث، أي الاختلاف بين دين الإسلام وباقي الممل الأخرى، وبناء على ذلك فإن الكافر لا يرث المسلم، في جميع الأحوال.
أما ميراث المسلم من الكافر، فهناك طائفة من العلماء اللذين اقروت بوجوب ميراث المسلم من الكافر الغير حربي.
وهذا رأى شيخ الإسلام ابن تميمة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع.
فقد قال هؤلاء العلماء أننا نرث من الكفار ولا يرثونا، ونتزوج من نسائهم ولا نزوجهم من نسائنا، وكان دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه، وسلم كان يتعامل مع المنافقين في أحكام الفقه معاملة المسلمين فيرثون ويورثون.
وعندما مات عبد الله بن أبى وغيره الكثير من المنافقين، فنهى نبينا محمد الصلاة عليهم والاستغفار لهم، ولكن ورث المسلمون منهم بعد وفاتهم.
هل يرث المسلم من المسيحي في القانون المصري ؟
سنت القوانين المصرية على منهج الشريعة الإسلامية، وذلك في أمر اختلاف الأديان حيث يعد مانعا من موانع الميراث.
وقد جاء ذلك في المادة (758) من قانون الأحوال الشخصية المصري، الخاصة بموانع الإرث واختلاف الأديان فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر.
وجاءت أيضا المادة السادسة في قانون المواريث، رقم (77) لعام 1943، حيث أقرت أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
وقد جاءت أيضا التشريعات في الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية، أن اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الميراث، أي ينتج عن ذلك أن المسيحي لا يرثه إلا المسيحي واليهودي لا يرثه إلا اليهودي.
وإذا اختلف أحد الزوجين عن دينه، فلا يصح له أن يرث الآخر حيث يحرم المتنقل عن دينه من الميراث.
ما حكم مساعدة غير المسلم على الوراثة من القريب المسلم؟
تعد مساعدة غير المسلم على الوراثة من المسلم غير جائزة، وذلك مع اختلاف الأسباب.
فإذا كان الشخص نصراني وباقي على نصرانيته، فيعتبر مساعدته على الورث من شخص مسلم إثما كبيرا وذنب عظيماً.
وكان ذلك بإجماع فقهاء المذاهب الأربعة، وذلك لأن ورثة المسلم تكون بأكملها للمسلمين من بعده.
ويعد من يرث المسلم، وكان على غير دينه الإسلام قد فعل أمرا محرما في الشرع.
وإن لم يكن للمسلم ورثة، فتذهب جميع تركته بعد موته لبيت مال المسلمين، وإذا لم يكن هناك بيت مال للمسلمين فتصرف تركنه على مصالح وشؤون المسلمين.
موانع الإرث
بعد ما ذكرنا لكم من خلال هذا المقال متى يرث المسلم الكافر، وإن اختلاف الأديان يعد من موانع الميراث، فسوف نوضح لكما مال هي الموانع الأخرى التي تمنع الميراث، وهي الرق والقتل واختلاف الأديان، حيث من يتوافر فيه هذه الصفات من الورثة يحرم من الميراث، وسوف نوضح لكما استبياناً بجميع المعلومات حول موانع الإرث وهي فيما يلي:
الرق
يعرف الرق بأنه، وصف يوصف به الإنسان المملوك لإنسان آخر، أي الذي يباع لغيره ، ولا يكون له حق التصرف في حياته باستقلالية.
وقد اتفق العلماء أن الرق يعد مانعا من موانع الميراث، وذلك إذا كان رقا كاملا أو رقا ناقصاً.
فالرق يمنع الميراث فلا يرث الرقيق أحد، ولا يورثه أحد عند موته، وذلك لأنه يعد عبدا لا يملك نفسه، فإذا ورث من أقاربه أخذ المال سيدة أو صاحبة.
وذلك لأن كل ما في يده يكون لمملوكه، فإنه لا يملك شيئا، ويعتبر هذا المانع في وقتنا الحالي لا وجود له .
القتل
اتفقت جماهير الفقهاء أن القتل يعد من موانع الميراث، وذلك ما جاء عن ابن ماجة في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- – “ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ”، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا”: ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا”واتفق أيضا جمهور الفقهاء أن القتل العمد يعد عدوانا ويمنع الميراث، ولكن اختلفت آراؤهم في الأنواع الأخرى من القتل، كما يلي:
إذا كان الغرض من القتل عدوانا، وكان بغير حق سواء عمدا أو بالخطأ، وصدر من شخص عاقل وبالغ، فإن ذلك القتل يكون مانعا للميراث، وذلك رأى المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي ، ولكن استثنت حالة القتل بالتسبب من قبل المذهب الحنفي ، ومثال ذلك إذا حفر شخص حفرة في الطريق، وسقت فيه إنسانا أدت إلى وفاته ، فيدخل ذلك في معنى القتل بالتسبب.
القتل بحق، وهو القتل دفاعاً عن النفس، أو قتل القصاص، أو القتل غير المقصود الذي يكون بهدف التأديب المشروع، وذلك مثل أن يضرب الأب ابنه، أو المعلم لتلميذه، فهذا القتل لا يمنع الميراث في أحكام مذهب الحنابلة والحنفية، ولكن هذا القتل من موانع الميراث عند المذهب الشافعي.
وكان رأي المذهب الملكي أن القتل الذي يمنع الميراث، هو القتل العمد العدواني فقد، وذلك إذا كان مباشر أم لسبب، وفي سياق ذلك نستدل أن المذهب المالكي، انفرد في رأيه دون المذاهب الأخرى بأن القتل الخطأ لا يكون مانعا للميراث.
اختلاف الدار
اختلفت آراء الفقهاء في هذا السبب الذي يمنع التوارث، ويكون المقصد من اختلاف الدار هو أنا يكون المورث مقيماً في دار السلام والوارث مقيم في دار الحرب وبلاد الكفر التي عادتها محاربة بلاد المسلمين،
ولم تعد هذه التسميات للبلاد موجودة في عصرنا الحالي.
فمن المتفق عليه من قبل الفقهاء هو جواز توارث المسلمين فيما بينهم مع اختلاف ديارهم، حيث قال الله تعالى في سورة الحجرات “إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“
كما قال أيضا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، “المسلمُ أخو المسلمِ”
فإذا مات أحد المسلمين في دار الحرب وكانت وارثته في دار السلام فيرثون منه.
اختلاف الأديان
لقد ذكرنا من قبل أن اختلاف الأديان يعد مانعا من موانع الإرث، واستدلينا في ذلك بأحاديث السنة النبوية، كما ذكرنا متى يرث المسلم الكافر، وذلك وفقا لما جاء من آراء بعض الحكماء شيخ الإسلام ابن تميمة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع .
