New York
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا أمريكيا يمدد العمل بتدابير مكافحة القرصنة والسطو المسلح في الصومال عاما واحدا.
وأذن القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، لجميع الدول والمنظمات الإقليمية بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية، لمدة عام اعتبارا من السبت (موعد انتهاء التفويض الحالي).
كما أذن القرار، الذي وصل الأناضول نسخة منه، لتلك الدول بـ”استخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه الإقليمية الصومالية”.
وسمح “باتخاذ هذه التدابير للغرض نفسه في الأراضي الصومالية (على الأرض)، مع تأكيد أنها ينبغي أن تكون متسقة مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما”.
وأكد القرار ذو الرقم 2500، “أهمية تعاون جميع الأطراف وتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل القضاء على خطر القرصنة”.
وشدد على “مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها، والحاجة إلى بناء قدرات خفر السواحل الصومالي”.
ودعا قرار المجلس، سلطات الصومال إلى “مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير، وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين”.
كما دعا “الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ القوانين؛ لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه بأنهم قراصنة وسجن المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة”.
والقرار، الذي تقدمت به واشنطن أول مرة عام 2011، يطلب الصومال تجديده سنويا عبر رسالة يوجهها إلى مجلس الأمن.