حددت محكمة أمريكية مهلة أسبوعين للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، للرد على أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب.
ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، ليوني برينكيما حجة حفتر بأن الامتثال في القضية يعرضه لانتهاك القانون الليبي، الذي يمنعه من إفشاء أسرار الدولة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد حددت “برينكيما” تاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم الإفادة.
ويحمل حفتر الجنسية الأمريكية إلى جانب الليبية، وحصل عليها بعد أن انشق عن نظام معمر القذافي وانتقل من بلاده إلى الولايات المتحدة.
لكن اللواء المتقاعد عاد إلى البلاد إثر الثورة على القذافي، عام 2011، وقاد مجموعات مسلحة في الشرق الليبي، ومنح نفسه صفة قائد الجيش الوطني.
وحفتر متهم بعدة دعاوى قضائية فيدرالية في فرجينيا، تتمحور حول ارتكاب أعمال قتل وتعذيب.
وكانت القاضية برينكيما قد رفضت في وقت سابق مزاعم حفتر بالحصانة، وأمرت بالمضي في القضية.