محكمة مصرية ترفض طلب “السفينة الجانحة” إلغاء قرار التحفظ

إبراهيم الخازن/ الأناضول

رفضت محكمة مصرية، الثلاثاء، طلب الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في قناة السويس بإلغاء قرار التحفظ عليها.

وبحسب صحيفتي اليوم السابع والشروق (خاصتان) بمصر، رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شمال)، الثلاثاء، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها، المتخذ قبل نحو شهر.

واستمعت المحكمة لمحامي الشركة وتظلمه من قرار التحفظ على السفينة، وفق المصدر ذاته.

ويتضمن تظلم الشركة، 5 أسباب منها أن “هناك مبالغة في تقدير مبلغ التسوية بعد جلسات مع الهيئة، والمقدر بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”، وفق صحيفة “الشروق”.

وفي 12 إبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالموافقة على طلب هيئة قناة السويس بالتحفظ على السفينة كإجراء احترازي، لحين انتهاء التحقيقات التي بدأت آنذاك، وسداد ما عليها من مديونيات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة المالكة للسفينة أو هيئة قناة السويس بشأن أسباب التظلم ورفضه.

والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرجرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة.

وشدد مميش، في تصريح متلفز، آنذاك على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.

ومطلع إبريل/ نيسان الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن حجم التعويضات المستحقة عن أزمة السفينة الجانحة، يقارب مليار دولار.

وقناة السويس هي إحدى أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.