زاد مؤخرًا الاهتمام بالعملة الرقمية وبدأت مجموعة من الشركة الكبرى تتعامل بها ومع ذلك فمازال هناك الكثير من المخاوف بشأن تلك العملة سواء فيما يتعلق بالأمن أو فيما يتعلق بالآثار القانونية لهذه العملة
ونظرًا لأن الحكومات في جميع أنحاء العالم والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى تعمل على فهم طبيعة ومعنى العملات الرقمية ، يمكن للمستثمرين الأفراد جني قدر كبير من الأموال من الاستثمار في هذا الفضاء الجديد، لكن من ناحية أخرى ، يتحمل المستثمرون بعض المخاطر القانونية عند شراء وبيع العملات المشفرة وأيضًا المخاطر التي تتعلق بالأمن.
وفي حين أن البعض يخلط بين العملة الرقمية والنقود الإلكترونية التقليدية، إلا أن العملتين ليستا شيء واحد، فالعملات الرقمية المشفرة لا يمكن امتلاكها فعليًا ونقلها بين الأطراف، من المهم جدًا فهم مخاطر العملاء الرقمية قبل الإقبال على شرائها.
المخاطر القانونية للعملات المشفرة
العملة المشفرة كممتلكات
إن أحد الاعتبارات القانونية الأكثر أهمية لأي مستثمر في العملة المشفرة هي الطريقة التي تنظر بها السلطة المركزية في بلده إلى العملة المشفرة، ففي الولايات المتحدة عرفت مصلحة الضرائب العملات المشفرة على أنها ملكية وليست عملة نقدية، وهذا يعني أن الأفراد أو المستثمرين في العملات الرقمية يجب أن يخضعوا لقوانين ضرائب أرباح رأس المال عند إنفاق أو بيع العملات المشفرة ويجب أن يبلغوا عن قيمة أرباحهم عن العملات ويتم دفع ضريبة سنوية عنها بغض النظر عن المكان الذي اشتروا منه العملات الرقمية، وهذا يضيف طبقات من التعقيد والارتباك عند دافعي الضرائب الأمريكيين.
الوضع اللامركزي للعملات المشفرة
إن أحد عوامل الجذب الرائعة للعديد من العملات الرقمية هو أيضًا عامل مخاطرة محتمل للمستثمر الفردي، وقد مهدت Bitcoin الطريق للعملات المشفرة الأخرى من حيث كونها لامركزية ، مما يعني أنه ليس لها وجود مادي ولا تدعمها سلطة مركزية، بينما تدخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم لتأكيد سلطتها التنظيمية بطرق مختلفة ، تظل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثلها غير مرتبطة بأي ولاية قضائية أو مؤسسة، من ناحية ، يحرر هذا المستثمرين من أن يكونوا مدينين لتلك المؤسسات، لكن من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تعقيدات قانونية، تعتمد قيمة العملات الرقمية كليًا على القيمة التي ينسبها إليها المالكون والمستثمرون الآخرون ؛ هذا صحيح في جميع العملات ، الرقمية أو الإلزامية، لكن بدون وجود سلطة مركزية تدعم قيمة العملة الرقمية ، قد يصبح المستثمرون في مأزق في حالة ظهور تعقيدات في المعاملات أو الملكية.
الاحتيال وغسل الأموال
هناك اعتقاد شائع لدى الحكومات ولدى بعض الأفراد بأن العملات المشفرة تزود المنظمات الإجرامية بوسائل جديدة لارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال ومجموعة من الجرائم المالية الأخرى، قد لا يؤثر هذا بشكل مباشر على معظم مستثمري العملات المشفرة الذين لا ينوون استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة لارتكاب مثل هذه الجرائم، ومع ذلك ، فإن المستثمرين الذين يجدون أنفسهم في موقف مؤسف من كونهم ضحية لجريمة مالية ليس لديهم على الأرجح نفس الخيارات القانونية مثل ضحايا الاحتيال التقليديين.
وهذه القضية أيضًا تتعلق بالوضع اللامركزي للعملات الرقمية، على سبيل المثال إذا نجح شخص ما في اختراق بورصة العملات المشفرة وسرقة ممتلكات العملاء ، لا توجد في كثير من الأحيان ممارسة قياسية لاستعادة الأموال المفقودة، وبالتالي ، يتحمل مستثمرو العملات الرقمية قدرًا معينًا من المخاطر عن طريق شراء أصول العملة المشفرة والاحتفاظ بها أكبر بكثير من مخاطر شراء العملات التقليدية.
تسجيل وترخيص الأعمال
يستفيد عدد متزايد من الشركات من العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع، كما هو الحال في المجالات المالية الأخرى ، قد يطلب من الشركات في بعض الدول التسجيل والحصول على ترخيص لسلطات وأنشطة معينة، ونظرًا للوضع القانوني المعقد والمتطور للعملات الرقمية ، فإن هذه المنطقة أقل وضوحًا بشكل ملحوظ للشركات العاملة في سوق التشفير، والشركات التي تقبل فقط العملات المشفرة ، على سبيل المثال ، قد لا تحتاج إلى التسجيل أو الحصول على تراخيص على الإطلاق في بعض الأماكن، لكن من ناحية أخرى ، قد يطلب منهم الخضوع لاعتبارات خاصة بهم حسب اختصاصهم، وفي النهاية يقع عبء المسؤولية على عاتق أصحاب الأعمال والمديرين للتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات القانونية المناسبة لعملياتهم على المستويين المحلي أو الدولي.[1]
المخاطر الأمنية للعملات الرقمية
العملات المشفرة هي بروتوكولات كمبيوتر تسخر التشفير المتطور لإنشاء رموز رقمية فريدة، على سبيل المثال عملة البيتكوين ، هي رمز بروتوكول البيتكوين، وتعتمد سلامة شبكات التشفير على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المستقلة التي تعمل باستمرار على تشغيل كل بروتوكول ، وعندما تزيد أعداد المدققين فإنها توفر مزيدًا من الأمان ضد الهجمات الضارة، ويتم تحفيز المدققين للمشاركة من خلال مكافآت الرموز المميزة لكل بروتوكول.
ومع ذلك فلا يوجد طرف ثالث موثوق به يمكن أن يسبب التراجع به عن أي ضرر إذا ثبت أن البروتوكول أو أي أداة برمجية أخرى بها أخطاء.
على سبيل المثال في عام 2016 تم استغلال خطأ في تطبيق مصمم لتشغيل “عقد ذكي” على عملة Ethereum ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة، لسرقة ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي من عملة الإيثر المميزة ، مما تسبب في حدوث اضطراب في سلسلة Ethereum blockchain نفسها، وفي النهاية انقسمت الإيثريوم إلى قسمين.
ولا تؤذي مشكلات التشفير فقط الضحايا المباشرين للهجمات أو القرصنة المباشرة، لكن يمكن أيضًا أن تؤدي المشكلات الأمنية المتصورة إلى فقدان الثقة بشكل كبير في بروتوكول معين ، مما يدفع مستخدميه إلى نقل أصولهم إلى مكان آخر، ومع انخفاض النشاط الاقتصادي على تلك العملة ، تتضاءل أيضًا مكافأة المدققين الذين يكرسون قوة الحوسبة لتأمين تلك الشبكة ، مما يجعلهم أقل احتمالًا للمشاركة في تأمين العملة.
مخاطر أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة
مخاطر تغير السعر
يتقلب سعر العملات المشفرة باستمرار، فيمكن أن يرتفع سعر تداول العملات المشفرة فجأة أو ينخفض فجأة، وهناك احتمال أن تنخفض قيمة العملة المشفرة لتصل إلى الصفر، وهذا أمر يجب أن تضعه في اعتبارك عند الشراء.
مخاطر ساعات العمل
يمكن أن ينقلب سعر العملات المشفرة في أي وقت، وقد تعمل أسواق بيع وشراء العملات المشفرة في أوقات محددة وتغلق في أوقات محددة، فلا تستطيع أن تتداول على تلك العملات فيلا الساعات التي تغلق فيها الأسواق مهما كان حجم التغير في سعر العملة.
خطر فقدان كلمة المرور للمحفظة الخاصة بك
إذا فقدت كلمة مرور محفظتك فإنك قد لا تستطيع أن تصل لأموالك مرة أخرى.
مخاطر توقف الخادم أو الهاردفورك
الهاردفورك هو تحديث برنامج جديد يتم تنفيذه بواسطة عقد شبكة بلوكشين أو عملة مشفرة غير متوافقة مع بروتوكول blockchain الحالي ، مما يتسبب في انقسام دائم إلى شبكتين منفصلتين تعملان بالتوازي على عكس Soft forks ، والتي تعد في الأساس تحديثات متوافقة مع الإصدارات السابقة ، فإن الهارد فوركس تنشئ تغييرًا دائمًا في قواعد بروتوكول blockchain ، مع نشر كل إصدار للمعاملات والكتل الخاصة به، وعند حدوث هاردفورك قد يكون هناك تقلب كبير في الأسعار، وقد يعلق التداول في الأسواق الفرعية لفترة إذا لم يكن هناك أسعار موثقة في السوق الأساسي للعملة. [2]