مديرية الضرائب بوزارة المالية توضح وتنفي إعفاء شركة سنطرال من الضريبة خمس سنوات (وثيقة)

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

بعد تداول عدد من وسائل الإعلام خبر إعفاء بعض الشركات الصناعية من الضريبة لمدة خمس سنوات، وذكر بعضهم لشركة سنطرال، بل ذهب البعض إلى اعتبار ذلك تنازلا من الحكومة لصالح الشركة المقاطعة، أصدرت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية والاقتصاد بلاغا، توضيحيا ينفي ذلك.

وجاء في البلاغ “تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة قررت الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب”.

وأضاف البلاغ “وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليو 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية”.

ويتمثل هذا التدبير حسب البلاغ “في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها”.

وتابع البلاغ “وقد تم التنصيص على أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ”.

وعليه فإن هذا الإعفاء، يضيف البلاغ “لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”.

وختم البلاغ بأنه “يجب التذكير في هذا الصدد أن المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية”.