رام الله- عوض الرجوب:

قال مسؤول فلسطيني، إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، إقامة 15 بؤرة استيطانية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لكن التحركات الشعبية أفشلت أغلبها.

وأوضح وليد عساف، رئيس هيئة الجدار والاستيطان أن “أكثر من 15 بؤرة أقيمت في الشهور الثلاثة الأخيرة، بعضها أُزيل”.
وكشف عساف عن توجّه المستوطنين مؤخرا لإقامة بؤرهم، بمناطق يعتبرها الاحتلال “أرضا حكومية”، حتى لا يتم الاعتراض عليها.

بؤرتان في يوم واحد

والثلاثاء، اقتحم المستوطنون موقعين في الضفة الغربية، أحدهما كان معسكرا للجيش ثم مستوطنة بقرية صانور، جنوب مدينة جنين (شمال)، وآخر قرب مدينة بيت لحم (جنوب).

وذكر عساف أن الموقع الأول يسمى “ترسلة”، وكان يستخدمه جيش الاحتلال والمستوطنون، حتى الانسحاب منه في 2005.

وأضاف أنه تم الانسحاب من الموقع بالتزامن مع الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، وأربع مستوطنات صغيرة شمالي الضفة، “وأمس (الثلاثاء) عاد إليه المستوطنون ويسعون إلى تحويله لبؤرة استيطانية”.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، أن عشرات المستوطنين، بينهم عضو في الكنيست عن حزب الليكود (يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) وصلوا “لمستوطنة صانور” المخلاة، وأعلنوا عزمهم إعادة بناء المستوطنة”.

أما الموقع الثاني فقال عساف إنه يقع في بلدة بتير، غربي مدينة بيت لحم، حيث أقام المستوطنون خيمة قبل أسابيع، وأجبرهم السكان على هدمها، لكنهم أعادوا الثلاثاء بناءها مجددا.

وعبّر المسؤول الفلسطيني عن قلقه من تحوّل الموقعين، أسوة بمواقع أخرى مستهدفة، إلى بؤر استيطانية ومن ثم إلى مستوطنات.
وقال إن العامل الوحيد الذي يمنع إقامة البؤر حاليا، هو التحرك الشعبي “الذي أفشل بالفعل إقامة أغلب البؤر في جنوب ووسط وشمال الضفة”.
وتابع: “لا جدوى غالبا من التوجّه إلى القضاء الإسرائيل لإزالة هذه البؤر”.

فرصة ترامب

وأوضح عساف أن مشروع البؤر الاستيطانية بدأ في الاتساع منذ عام 2017، مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزايد مع الإعلان عن خطة إسرائيل لضم نحو ثلث الضفة.

وقال: “المستوطنون يحاولون استباق الزمن، قبيل انتهاء ولاية ترامب، لإقامة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية”.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في بيان أنه “تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016”.

وأضافت: “تضاعف عدد المناقصات في المستوطنات، حيث تم طرح عطاءات لـ2425 وحدة سكنية في المستوطنات، مقابل 1164 وحدة سكنية في السنوات الأربع التي سبقتها”.

البداية بخيمة

وحسب عساف فإن بعض البؤر التي عاد لها المستوطنون، مُقامة على أراض فلسطينية خاصة مثل بؤرة حومش (جنوب جنين)، ويوجد قرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها، لكن الإخلاء لم ينفذ.

وقال إن البؤر الاستيطانية “تبدأ عادة بخيمة أو غرفة متنقلة، ثم تتوسع حتى تصبح مستوطنة”، موضحا أن بعضها يقام بجوار معسكرات للجيش حتى لا يستطيع الفلسطينيون الاقتراب والاعتراض.

وقال إن الحكومة “تساعد المستوطنين: فمجلس المستوطنات يتولى تأمين الحماية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغيرها، في حين تؤمن وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الزراعة الإسرائيلية الخيام والمنازل المتنقلة التي يضعها المستوطنون”.

ووفق منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية فقد تم حتى نهاية عام 2017 إحصاء 131 مستوطنة معترف بإقامتها من قبل الحكومة الإسرائيلية (باستثناء شرقي القدس والبؤر الاستيطانية في الخليل)، وحوالي 110 بؤر استيطانية غير معترف بها رسميا مع أنها أقيمت بمساعدة السلطات الحكومية.

وحسب المنظمة قدّر عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2017 بنحو 622,670 مستوطن.

(الاناضول)