‘);
}
مسائل فقه المعاملات
هي المواضيع والأبواب التي يتوقف فقه الشريعة الإسلامية على دراستها بكل ما يتعلق بها؛ بحيث يتم التفصيل فيها في كل متعلقاتها، وإخراج الأحكام المناسبة التي توافق المصلحة العامة للناس تحت ظل الشريعة الإسلامية.
ووفق قواعد فقهية منضبطة، صالحة لكل زمان ومكان، ومسائل فقه المعاملات كثيرة، لا يمكن حصرها هنا، ونقتصر على ذكر بعض منها، خاصة مسائل فقه المعاملات الحديثة المعاصرة.
ومن هذه المسائل ما يأتي:[١]
- التورّق
وصورته أن يشتري أحدهم سلعة بألف دينار مثلاً إلى أجل، ثم يبيع هذه السلعة إلى آخر بأقل من السعر الذي اشتراها فيه حالاً.
‘);
}
- بطاقة الائتمان
هي بطاقة بلاستيكية يستعملها صاحبها في علميات الدفع والشراء، يتم إصدارها من البنك.
- عقد المضاربة
هو عقد بين شخصين، أحدهما يدفع مالاً، والآخر يعمل به أو يتاجر، على أن يكون هناك ربح بنسبة معلومة للطرفين.
- المسابقات التجارية
وهذه المسابقات تستلزم اشتراكاً؛ وهي نوعان: أحدها بعوض، والآخر بغير عوض.
- بيع الوفـاء
هو أن يبيع شخص عيناً لشخص بثمن معين إلى أجل، أو بالدين الذي عليه له، على أنه متى رد الثمن على المشتري أو أدى دينه لزم البائع رد البيع إليه وفاءً.
- بيع المرابحة (المواعدة)
بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وصورتها أن يقول البائع: رأس مالي في هذه السلعة مئة دينار، وأبيعها لك بمئة وعشرة دنانير؛ فهذا البيع بصورته الحالية جائز.
- بيع التصريف
وصورته أن يعطي صاحب العين أو السلعة لشخص بضاعة، فيقول له: ما تصرف فهو على بيعه، وما لم يتصرّف فردّه لي.
- بيع الأنموذج
وصورته أن يريه عينة من السلعة ويبيعه إياها على أنها من جنسها دون أن يصفها.
- السـفتجة
وتكون بين شخصين، بأن يعطي أحدهما الآخر مالاً، فيشترط عليه أن يرجعه له في غير بلده.
- الأسهم
“هي حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال”.[٢]
مفهوم فقه المعاملات
قبل التعرّف على مفهوم فقه المعاملات لا بد من معرفة مفهوم الفقه بشكل عام، نبينه كما يأتي:
- الفقه لغة
“هو العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه”.[٣]
- الفقه شرعاً
“فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”،[٤]وقد قسّم الفقهاء الفقه الإسلامي إلى أقسام، منها؛ العبادات والمعاملات والعقوبات وغير ذلك.
أما فقه المعاملات: “فهي مجموعة الأحكام التي يقصد بها تنظيم علاقات الناس الناشئة عن المعاملات فيما بينهم، وذلك لتنظيم شؤون المجتمع في كل ما تدعو إليه الحاجة بحيث تكفل لهذا المجتمع الحياة الإنسانية الفاضلة، كالبيع والإجارة، والرهن والشركة، والهبة ونحوها”.
وهذه المعاملات تختلف من جيل إلى جيل ومن بيئة إلى أخرى؛ لذلك جاءت أحكامها في القرآن والسنة مجملة؛ حتى يكون لولاة الأمر من العلماء الحق في الاستنباط والتصرف لوضع الأحكام حسبما يتفق مع مصالح الناس ويساير أعرافهم”.[٥]
كيف تبحث مسائل فقه المعاملات المعاصرة
بالنسبة لمن لم يكن من أهل الاختصاص؛ فيرجع إلى أهل الذكر المتخصصين في مجال الفتوى؛ لقوله -تعالى-: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)،[٦] كرجوعه إلى دار إفتاء البلد ونحوه، أما بالنسبة لمن يتأهل له البحث فيها؛ فيتم النظر فيها كما يأتي:[٧]
- البحث في الكتب القديمة المهتمة في مجال الفقه والفتاوى
وهذه الكتب كثيرة، تحوي نوازل وأسئلة تحاكي المجتمع، يمكن من خلالها قياس النازلة ضمن ضوابط إن وجدت، منها: فتاوى ابن رشد في الفتاوى الهندية، فتاوى ابن الصلاح، فتاوى النووي.
- البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة
مثل: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التي تصدر في جدة، ومجلة الاقتصاد الإسلامي والتي تصدر في دبي، ومجلة البحوث الفقهية التي تصدر في الرياض، وغيرها الكثير.
المراجع
- ↑فهد بن محمد الحميزي، مسائل حديثة في فقه المعاملات، صفحة 8- 28. بتصرّف.
- ↑يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، صفحة 521.
- ↑محمد الفيروزآبادي، القاموس المحيط، صفحة 1250.
- ↑محمد شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، صفحة 31، جزء 1.
- ↑محمد علي عثمان الفقي، فقه المعاملات دراسة مقارنة، صفحة 19.
- ↑سورة النحل، آية:43
- ↑فهد بن محمد الحميزي، مسائل حديثة في فقه المعاملات، صفحة 3. بتصرّف.