تقدم رئيس لجنة العلاقات
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز، بمشروع قانون يدين
اعتقال النساء سياسيا في عدد من الدول، بينها السعودية ومصر.
ويطالب مشروع القانون
بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ومنحهن حرية التعبير عن آرائهن، وانضم
ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المشروع، والذي يستهدف 10 دول حول العالم، بينها
دولتان عربيتان هما السعودية ومصر، إلى جانب تركيا وإيران والصين وبيلاروسيا
ونيكاراجوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.
وقال مينينديز، في بيان: “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة أثناء سعيهن للنهوض
بحقوق الإنسان الأساسية، وحماية الديمقراطية، ودعم سيادة القانون”.
وتابع: “تقوم الحكومات
القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل؛ بسبب ممارستهن
للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، وإخضاع العديد
من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير
مقبولة على الإطلاق”.
وأكد أن “قرار مجلس الشيوخ
هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة
إلى السلطة، لكنه يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات
الشنيعة”.
وتابع: “يجب على الولايات
المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم، والضغط من
أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلمًا (..)، أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”.
وختم قائلا: “أنا فخور
بالوقوف مع زملائي في إدانة الاعتقال والمضايقة والاعتداء بدوافع سياسية على النساء
في جميع أنحاء العالم، وفي الدعوة إلى احترام مشاركة المرأة في الحياة السياسية”.