وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم أن هذه المساعي، التي وصفتها بـ “الحثيثة”، تأتي بعد الضربات التي تعرّضت لها الجماعة في مصر والأردن وتونس والمغرب وسوريا ودول أخرى.
ووفق المعطيات، فإن المساعي الإماراتية تجري بتنسيق تام مع العدو الإسرائيلي الذي يتولى من جانبه فرض قيود وتعقيدات على أي نوع من المساعدات لأبناء المناطق الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد معركة “سيف القدس”، في أيار (مايو) الماضي، تداعت هذه القوى إلى لقاءات لتنفيذ هذه المهمة. وتبين، مع الوقت، أن الضغوط لمنع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، تندرج ضمن خطة لا تتعلق بالمطالب الإسرائيلية فحسب، بل بمطالب لهؤلاء، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى محاصرة أي دور قطري في تقديم الدعم لـ “حماس” أو غيرها من جماعات الإخوان، مع التسليم للأمريكيين والإسرائيليين بالتعاون في مكافحة قوى المقاومة في فلسطين وغيرها.
وشهدت الأشهر الماضية تطورات تصب في هذا الإطار، من تضييق الحصار على القطاع، وممارسة ضغوط على صرف المنحة القطرية، وسعي القاهرة إلى الإشراف المباشر على عمليات إعادة إعمار ما خلفه العدوان على غزة، وصولاً إلى العمل السياسي على محاصرة نتائج المعركة التي صبت في مصلحة محور المقاومة.
وقد توسعت خطوات التضييق لتشمل كل الدول المنضوية في هذا التحالف، وهو ما يفسر إعداد سلطات الحكم في السودان لائحة بالمؤسسات والشركات والجمعيات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات فلسطينية، خصوصاً تلك المقربة من حماس، والتي كانت تحظى بهامش كبير من الحركة في هذا البلد خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب المعلومات، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل طالبتا السلطات القطرية بوضع إطار يحدّ من نشاط “حماس” في الدوحة، وحصر أي دعم بالأطر التي تضمن عدم استخدام الحركة هذه الأموال في الجانب العسكري أو حتى في أنشطتها السياسية داخل القطاع وخارجه.
وكشفت الصحيفة أنها حصلت على وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية السعودية تكشف الكثير من التفاصيل، من خلال تقرير أعده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وأرسله إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يشرح فيه أهداف وتفاصيل زيارة خاطفة قام بها ولي العهد في الإمارات محمد بن زايد إلى الأردن والتقى خلالها الملك عبد الله الثاني مطولاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابن سلمان يبدي حذراً كبيراً حيال الملك الأردني، وقد زاد غضبه عليه بعد إدانة السلطات الأردنية مستشار ابن سلمان، رئيس الديوان الأردني سابقاً باسم عوض الله، بالتآمر ضد الحكم الهاشمي، ورفض ملك الأردن إصدار عفو عن عوض الله الذي يدير مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاتصالات السياسية لولي العهد السعودي. وينعكس هذا الغضب رفضاً سعودياً لتقديم أي عون مالي للأردن الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، فيما تحاول أبو ظبي معالجة الأمر شرط الحصول على موافقة الملك عبد الله على خطوات سياسية تصب في خدمة المشروع الإماراتي.
كما ذكرت أن ولي العهد السعودي ليس راضياً عن تحركات نظيره الإماراتي.
وتؤكد مصادر مطلعة أن آخر لقاء بينهما كان عاصفاً ما جعل التواصل المباشر بين الرجلين معقداً، ودفعهما إلى اعتماد المسؤول الفعلي عن المخابرات الإماراتية طحنون بن زايد وسيطاً لابن زايد مع ابن سلمان، وأيضاً مع تركيا وقطر.