مصطفى الحسناوي يكتب: المندوبية والسياسة الغوبلزية (رد على بيان التكذيب)

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الجمعة 23 ماي 2014

بعد “بيان التكذيب” الذي نشرته مندوبية السجون أمس الخميس تكذب فيه ادعاء المعتقل الصحفي مصطفى الحسناوي دخوله في إضراب عن الطعام؛ توصلت “هوية بريس” ببيان جديد من الحسناوي يرد فيه على بيان المندوبية، وهذا نصه:

“في خطوة غريبة تفتقد للدليل والمصداقية، ولأبسط مبادئ التحري والتثبت، أصدرت مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج ما أسمته تكذيبا لخبر دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام، وأيضا ترويجي لأخبار كاذبة.

وأنا إذ أستغرب هذا الهروب إلى الأمام في التعامل مع حقوقي ومطالبي العادلة، بل وتجاوز ذلك إلى رميي بالتهم الباطلة (وهو أمر يبدو أنه علي تعويد نفسي عليه في هذه البلاد) خاصة وأن المندوبية تعرف صدقي جيدا في تعامل سابق لي معها في شخص مفتشها العام الأستاذ لوباريز الذي زارني بتاريخ 10 مارس الفارط، وطلب مني كتابة تقرير عن وضعيتي بالسجن منذ حللت به إلى غاية كتابة تلك الأسطر، فأكدت في تقريري أن علاقتي بالإدارة والموظفين علاقة عادية يسودها الاحترام المتبادل، وأنها بدأت تسوء منذ 20 فبراير بعد نشري لمقال “16 ماي.. موت شهرزاد” وما تلاه من تداعيات ومضايقات. فعجبا كيف لم أروج أخبارا كاذبة قبل هذا التاريخ؟ ولماذا أثنى المفتش العام حينها على موضوعيتي؟

وأنا إذ أستغرب وأستنكر وأكذب بيان المندوبية أؤكد للرأي العام ما يلي:

* أني وضعت لدى إدارة السجن إشعارا بالإضراب المفتوح يوم الإثنين 12 ماي موجها للوكيل العام للملك.

* أني لم أسرب بيان الإضراب لوسائل الإعلام، وأبقيت الباب مفتوحا لأي فرصة للحوار مع الإدارة، وقد نسقت في ذلك مع اللجنة الوطنية المدافعة عن قضيتي التي كانت على علم بكل الخطوات.

* أني أرسلت رسالة تذكير للإدارة صباح الأربعاء 14 ماي، مجددا مطالبي ومهددا بتعميم بيان إضرابي.

* أن الإدارة اكتفت بانتداب رئيس المعقل لجس نبضي بخصوص مطالبي البسيطة، والمتمثلة في إعادة محجوزاتي، ونقلي لحي المعتقلين الإسلاميين؛ وعلى بساطة تلك المطالب المشروعة إلا أن التجاهل كان هو الرد.

* أني عممت بيان الإضراب على وسائل الإعلام يوم الخميس 15 ماي.

* أني دخلت في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 16 ماي الذي يصادف تاريخ اعتقالي، وامتنعت من يومها عن استلام حصتي من الأكل.

* أن الإدارة، ممثلة في نائب المدير، أعادت لي محجوزاتي من كتب ودفاتر صباح الإثنين 19 ماي، وطلبت معرفة بقية مطالبي، فجددت إصراري على الانتقال لجناح المعتقلين الإسلاميين، لأسباب ليس هذا مقام بسطها، فكان الرد بالرفض سريعا قطعيا ودون مواربة.

* أني يوم الأربعاء 21 ماي وضعت رسالة لدى الإدارة موجهة إلى لمندوبية، أشرح فيها حيثيات إضرابي وأسبابه، وألتمس تمكين اللجنة الوطنية المدافعة عن قضيتي من زيارتي.

* أن ممثلي لجنة المعتقلين الإسلاميين تواصلوا مع الإدارة قصد نقلي إلى جناحهم وإيقافي إضرابي عن الطعام.

* ولئن كانت الإدارة لا ترسل رسائل السجناء إلى وجهتها فهذه مشكلة أخرى، فمن جهتي فقد وجهت رسالة إلى الوكيل العام للملك بتاريخ 16 ماي، ورسالة أخرى إلى المندوبية بتاريخ 21 ماي. والذي أؤكده في هذا الصدد أنه طوال هذه المدة منذ 16 ماي الجاري وأنا أرفض تسلم حصتي من الأكل، يشهد بذلك كل السجناء والموظفين، وإن أرادت المندوبية لائحة التوقيعات لتتأكد أرسلها لها.

* أنه طوال هذه المدة لم يزرني أي أحد من المصلحة الصحية كما هو معمول به في سائر الحالات المماثلة، وهذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من مزاعمي ومراقبة وزني وضغطي، مما يعني أن الإدارة ومِن ورائها المندوبية قررتا تجاهل مطالبي وإضرابي، والضغط علي بهذه الطريقة، وإلجائي إلى اليأس والانهيار والتراجع، وإلباسي لباس المتهم المفتري الكاذب عوض الضحية المظلوم.

وأؤكد مرة أخرى أن هذا الأسلوب لن يثنيني أو يفت في عضدي، وأجدد الاستغراب من بيان المندوبية التي لم يزرني أي ممثل عنها للتأكد مما وصلها واعتمدت فيه على ما نقلته الإدارة التي تسترت على رسالتين لي في الموضوع، فشهادتها إذن مجروحة. في الوقت الذي كان الأولى بها أن تستمع لصوتي ومطالبي ومعاناتي التي لازلت أؤكد كل كلمة وحرف كتبته بخصوصها، وأكذب جملة وتفصيلا بيان المندوبية المنحاز وغير المنصف، وأتشبث بمطلبي العادل بنقلي إلى حي المعتقلين الإسلاميين إلى حين تفعيل القرار الأممي، أو إعادة النظر في ملفي وإيفاد لجنة للاستماع إلي.

وحتى ذلك الحين فإضرابي لا يزال مفتوحا رغم تكذيب المندوبية المفتقد لأي دليل. وأني سأقدم دليل إضرابي من صحتي أو حياتي حتى وإن تم التكتم عليه، لأن القضية بالنسبة لي الآن أكبر وأخطر من الحق في التعبير والحق في المحاكمة العادلة، إنها الآن مسألة العيش بكرامة.

فلتتحمل المندوبية مسؤولية وعواقب ذلك أمام كل المعنيين والمهتمين والمتابعين والرأي العام عموما. 

الصحفي مصطفى الحسناوي – 23/05/2014″.