ونقلت صحيفة “الشروق” عن المصادر قولها، إن المتهمين غادروا البلاد عبر المطار في نهاية يوليو/تموز الماضي، كأي مواطن مصري من حقه السفر خارج البلاد في أي وقت، طالما أنه لم يصدر حكم بضبطه وإحضاره.
وأوضحت المصادر أنه فور تلقي وزارة الطيران أي بيان بشأن منع أي مواطن من السفر يتم على الفور إبلاغ كافة المطارات المصرية بأسماء الصادر في حقهم هذا القرار حتى يتم تنفيذ قرار النيابة، وكذلك حتى يتم وضعهم على قائمة ترقب الوصول في حال إذا كانوا خارج البلاد.
وكان مكتب النائب العام المصري قد أعلن، أمس الأربعاء، أن سبعة مشتبه بهم في قضية “اغتصاب جماعي” في فندق (فيرمونت نايل سيتي) الفاخر بالقاهرة عام 2014، غادروا البلاد الشهر الماضي.
وقالت النيابة العامة في بيان، إن “الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو/ تموز بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت، ولم تذكر النيابة العامة “إلى أين سافروا”، لكنها قالت إنها “تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين”.
وأضافت في البيان، “وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما”.
وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء الواقعة في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.