‘);
}

السياسة الاقتصاديّة

تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها، ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين،[١] وتُنظّم الحكومات الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية، أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية، وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي.[٢]

أساليب السياسة الاقتصادية

الأساليب الحكومية التي تلجأ إليها الحكومات للتأثير على الاقتصاد هي:

التخصيص

تجمع الحكومات الأموال بعِدّة طُرق، مثل: جمع الضرائب، أو الاقتراض، ثم تُخصص الحكومة نسبة عالية من هذه الأموال على الإنفاق العام كالخدمات، والأنشطة المحددة، أو مدفوعات أخرى، وبعد ذلك تُقرر الحكومات المشاريع الاستثمارية، وذلك بحساب التكاليف والعوائد من هذه المشاريع، وإذا كانت الفوائد بالنسبة للتكاليف مُرضية تُخصص الحكومة الأموال لها. وتَقوم الحكومات حديثاً ببيع الأصول المملوكة للدولة لأصحابها، وهو ما يُسمى بالخصخصة، وذلك لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية.[٣]