Libyan
طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الخميس، انتهاء المهلة المحددة لمجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك على لسان رئيس المفوضية، عماد السائح، خلال حوار مع منصة “فواصل” الإعلامية (تنشط بمنصات التواصل الاجتماعي).
وقال السائح، إن “مهلة الـ60 يوما المحددة (من قبل ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية) لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليقر قانونا للاستفتاء على الدستور انتهت”.
وأضاف أنه “بنهاية المهلة سيحال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي”.
وتابع: “وافقنا على إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، عندما تواصلت معنا البعثة الأممية في ديسمبر (كانون أول) الماضي، لأن الوقت كان كافيا، لكن الآن المهلة ضيقة”.
وطالب بمزيد من الوقت لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور، قائلا “نحتاج مزيدا من الوقت لنكون مستعدين لهذه العملية”.
وردا على ذلك، قالت عضو اللجنة الدستورية، نعينة الحامي، إن “السائح أعلن انتهاء المدة لأنه يريد إجراء الانتخابات قبل إجراء استفتاء على الدستور”.
وأوضحت الحامي، في تصريحات للأناضول، أن “المهلة تنتهي يوم 20 فبراير (شباط)، وليس يوم 18 (الخميس)”.
وقبل نحو أسبوع اتفقت اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.
واللجنة الدستورية الليبية، مؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10+10)، حيث عقدت في الغردقة، اجتماعين سابقين، الأول في سبتمبر/أيلول 2020، والثاني في يناير/كانون الثاني 2021.