• اقرأ أيضاً
  • أنواع الأموال الربوية
  • أنواع الربا

‘);
}

التعريف بكتاب الفقه الأكبر

كتاب الفقه الأكبر يُعد من أقدم وأهم المصنفات في أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، صنَّفه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأصبح مع باقي رسائله العقدية “كالعالم والمتعلم”، و”الوصية”، و”الفقه الأبسط” المرجع الرئيسي؛ الذي يعتمد عليه الأحناف الماتريدية في أصولهم، وقد ذكر أبو منصور البغدادي أنه صُنِّف في الأصل للرد على القدرية.[١]

ونسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة ثابتة، ذكرها عدد كبير من العلماء، منهم ابن أبي العز في شرحه للطحاوية؛ حيث بيَّن أنّ الإمام أبا حنيفة سمّى ما جمعه في أوراق من أصول الدين: “بالفقه الأكبر”، ونقل عن هذا الكتاب في أكثر من موضع من شرحه، كما أكّد نسبة الكتاب العلّامة اللكنوي في كتابه “الفوائد البهيّة”، وكذا حاجي خليفة في كشف الظنون.[٢]

وسَمّى الإمام أبو حنيفة كتابه “بالفقه الأكبر” تمييزاً له عن الفقه “الفقه الأصغر”؛ حيث إنّ الأصغر يعني الفروع المطلوب من المكلف الإتيان بها وتحصيلها؛ امتثالاً للأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وهذه متعلقة بالأفعال والأقوال التي تبنى عليها الأفعال، كصيغ العقود مثلاً.