الرباط -« القدس العربي» : تم نشر القانونين المتعلقين بتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، في الجريدة الرسمية المغربية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات البرلمانية، حيث تم نشر القانونين 37.17 و38.17 اللذينِ تم توقيعهما من قبل رئيس الحكومة في السادس من آذار/ مارس الماضي بعدما انتهى مسارها المعياري والتشريعي، دون أن ينتبه لهما هذه المرة، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي صدرت في البلاد، للحد من انتشار الفيروس التاجي.
وأثار القانونان، اللذان تم تمريرهما في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، بالإجماع من قبل غرفتي البرلمان المغربي، قلقاً كبيراً في إسبانيا وتحديداً في جزر الكناري، بسبب التداخل المحتمل مع المساحة البحرية الإسبانية، لكن المغرب اعتبر الترسيم إجراء «سيادياً وداخلياً».وبموجب القانونينِ المذكورينِ، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على مسافة 12 ميلاً، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة عند 200 ميل، ويقرر تمديد الجرف القاري إلى 350 ميلاً.
القانونان المعتمدان يمددان للمغرب حمايته القانونية على المنطقة البحرية التي تشمل الصحراء الغربية إلى مدينة الكويرة، على الحدود مع موريتانيا، وفي الشمال الشرقي إلى السعيدية، على الحدود مع الجزائر.
وأكد المغرب، منذ بداية هذه العملية التشريعية، على أنه لا ينوي فرض «الأمر الواقع» على إسبانيا، وشدد على أن ترسيم الحدود البحرية سيتم باتفاق متبادل معها، وفقاً للتشريع الدولي الحالي.
وقالت وزارة الخارجية المغربية التي أعدت القانونين إنها «تسعى إلى استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وذلك في أفق خطوات أخرى تتمثل في استكمال الولاية القانونية على المجال الجوي جنوب المملكة»، وأكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن «المغرب حريص على حقوقه ومحترم لالتزاماته ومنفتح على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعد للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة».