‘);
}
نظام الحكم في قطر
يعتبر نظام الحكم في قطر ملكي دستوري، ولكن في الواقع الحاكم “الأمير ” هو الذي يملك السلطة التنفيذية للموافقة على التشريع أو رفضه، فالأمير هو الذين يعيّن رئيس وزرائه “والذي عاد ما يكون هو من العائلة” وأعضاء الهيئات التشريعية، أي له الموافقة والرفض في أي قوانين تتم صياغتها.[١]
اختصاصات أمير قطر
تتلخص اختصاصات أمير قطر بالعديد من المهام، منها ما يأتي:[٢]
- وضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
- المصادقة على القوانين وإصدارها.
- العفو عن العقوبات أو إمكانية تخفيفها وفقًا للقانون.
- إنشاء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
- تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
‘);
}
مجلس الوزراء القطري
يعين أمير قطر رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى الوزراء، كما يقبل استقالتهم ويُعفيهم من مناصبهم، ووفقًا للقانون يجوز لأمير قطر أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بالمهام الوزارية المختلفة حسب ما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.
ويعتمد أمر تشكيل الوزارة على اقتراح رئيس مجلس الوزراء للأمير، كما يحدّد القانون صلاحيات الوزراء، ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وبصورة عامة وتتمثل مهام رئيس مجلس الوزراء برئاسة الجلسات التي يعقدها المجلس، بالإضافة إلى إدارة مناقشاته، والإشراف على تنسيق العمل بين مختلف الوزارات بهدف تحقيق الوحدة بين الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويتم التوقيع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس.
ويُشار إلى أنّ رئيس الوزراء يرفع إلى الأمير قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام دستور البلاد الدائم، بالإضافة إلى ذلك يتم إعطاء مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا مهمة إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها تبعًا للدستور وأحكام القانون.[٢]
النظام الانتخابي في قطر
في عام 1999 تم السماح للقطريين في التصويت بالانتخابات البلدية لأعضاء اللجنة العسكرية المركزية، وكانت هذه الانتخابات متاحة للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم فوق 18 عاماً، ما عدا أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وكان شرط الترشح للانتخابات اللجنة العسكرية المركزية هو أن تكون إما مواطنًا قطريًا أو سليل مباشر لمواطن، ويجب أن يكون على الأقل عمر شخص 30 عامًا وأن يكون غير محكوم “أي لا يوجد عليه أي قاضايا جرائمية”.[١]
انتخابات مجلس الشورى
يسمح للمقيمين في قطر أيضًا بالتصويت في المجلس انتخابات المجلس الاستشاري “مجلس الشورى”، ولقد تأسس في عام 1972 وهو يتمتع في سلطات تشريعية وهو المسؤول عن تحديد الميزانية، ومن ناحية أخرى يسمح للأفراد بالتصويت لصالح 30 عضوًا من الأعضاء الذي عددهم 45 عضوًا بطريقة الاقتراع السري، وكانت أول انتخابات فيها في عام 2013 قبل تأجيلها إلى عام 2016، والانتخابات التالية كانت في عام 2019، وأيضًا يحث للأمير تأجيل الانتخابات في نص الدستور إذا رأى أنها في مصلحة الشعب القطري.[١]
المراجع
- ^أبت“government-and-political-system-in-qatar”, expatica, Retrieved 2022/1/8. Edited.
- ^أب“النظام السياسي”، وزارة الخارجية. بتصرّف.