تواجه اللجنة العسكرية الليبية “5+5” تحديات كبيرة، بعد إقرارها خطة عمل لإخراج “المرتزقة والمقاتلين الأجانب” من البلاد، في ظل ضعف الأوراق والأدوات الضاغطة بيدها، إذ إن النفوذ الضعيف لها على الأرض، إضافة لتعارض المصالح الدولية في ليبيا، وليس انتهاء بفشل توحيد الجيش والمؤسسات العسكرية، تبرز كأهم المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الخطة.
وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5″، الجمعة، إنها أقرت خطة عمل لإخراج “كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”.
وأضافت أنها اتفقت على “التواصل مع الأطراف المحلیة والدولیة ذات الصلة لدعم تنفیذ ھذه الخطة واحترام السيادة الليبية”، دون تفاصيل أكثر عن الخطة.
وأكدت “ضرورة جاھزیة آلیة المراقبة اللیبیة لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سیما تواجد المراقبین الدولیین التابعین للأمم المتحدة في لیبیا قبل البدء بتنفیذ الخطة”.
ورحب المجلس الرئاسي الليبي، السبت، في بيان له بإقرار اللجنة العسكرية المشتركة.
وقال البيان: “يرحب المجلس الرئاسي بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجياً، وفي وقتٍ متزامن”.
ودعا “كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، التعامل بإيجابية ومسؤولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة”.
بدروها، رحبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية على خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقالت البعثة الأممية في بيان له، “خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها”.
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 8, 2021
من جهته، قال السفير الأمريكي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاد، في بيان مقتضب ، نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها على موقع “تويتر” إن “التقدم الذي أحرزه القادة العسكريين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، يمكن أن يكون نموذجا للقادة السياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات”.
— U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) October 9, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، قال إن “لجنة 5+5 لا تتمتع بنفوذ كبير على الأرض، وهي تعتمد على دعم الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية.
وأكد في حديث خاص لـ”عربي21“، أن “الخطة الموضوعة ستجري على عدة مراحل تبدأ بإخراج المرتزقة الأفارقة ومجموعات من المرتزقة السوريين من الجانبين”.
وكشف عن أن اجتماعات اللجنة التي جرت لأول مرة في طرابلس (نهاية الشهر الماضي)، حضرها السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند وكذلك الجنرال تاونسند قائد قوات الأفريكوم، مشددا على أنه يرجح أن يكون الأمريكيون قد وعدوا بالعمل مع اللجنة ودعمها في هذا الملف.
وفي هذا السياق تابع قائلا: “أعتقد أن الخطة الأمريكية تقوم على إجراء انتخابات لتتشكل حكومة تملك صلاحية تجميد اتفاقية طرابلس مع تركيا أو إلغائها، لقطع الحجة على روسيا في مماطلتها ورغبتها في توطيد وجود مستدام في ليبيا”.
ولفت إلى أن “موضوع توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لم يتحقق فيه الكثير حتى الآن، فكل الأطراف تنتظر ماستسفر عنه الانتخابات، إن جرت، حتى تولد حكومة لها شرعية وصلاحيات واسعة يمكنها أن تلزم الجميع بالخضوع لقراراتها”.
الخبير العسكري، عادل عبد الكافي، قال في حديث لـ”عربي21“، إنه لا جديد في خطة اللجنة العسكرية “5+5)، إذ إنها تدعو منذ أكثر من عام لخروج المرتزقة، دون أن تحقق أي انجاز أو تقدم في هذا الملف.
وأضاف أن “البعثة الأممية التي ترعى الخطة، تعيد تدوير ملف المرتزقة، فقد صدر بيان البعثة خلال اجتماع جنيف، ودعا إلى مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن، وهي نفس المساعي السابقة للجنة العسكرية من عام، دون إحراز تقدم يذكر”.
ورأى عبد الكافي أن لخطة التي تدعو للتشاور مع الشركاء الدوليين وبما فى ذلك دول جوار ليبيا والحصول على دعمهم وتعاونهم، المقصود به روسيا وتركيا، وهذه دعوة لمسار طويل الأمد غير مسقوف بمدة محددة لخروج المرتزقة، مضيفا: “بلا أدوات ضاغطة تستطيع بها إجبار الروس المتمركزين فى مواقع استراتيجية في ليبيا على الخروج، إضافة إلى المرتزقة الأفارقة الذين ترفض دولهم وتخشي رجوعهم إليها، فإن ملف المرتزقة لن يحسم”.
وكانت انطلقت في جنيف، اجتماعات اللجنة التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لوضع خطة لانسحاب المرتزقة من البلاد، بحسب بعثة الأمم المتحدة.
وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة – سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
ولا تزال قوات مرتزقة تعمل في الأراضي الليبية، من أبزرها قوات فاغنر الروسية، وقوات الجنجويد القادمة من السودان، وحاربت جميعا إلى جانب قوات حفتر، خلال محاولاته السيطرة على كافة المناطق في ليبيا.
وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون أول/ ديسمبر المقبل.