الاجتماعات الموسعة الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة العسكرية الليبية المعروفة بلجنة
“5+5” في مدينة سرت مدى نجاح اللجنة في حسم بنود الاتفاق والملفات العالقة
وعلى رأسها إخراج المرتزقة وفتح الطرق بين الشرق والغرب وتبادل المعتقلين من الجانبين.
ووصل
أعضاء اللجنة المشكلة من عسكريين يتبعون حكومة الوفاق وآخرين يتبعون قوات حفتر إلى
المدينة لعقد اجتماعات تستمر مدة 4 أيام بحضور ممثلين عن البعثة الأممية إلى ليبيا،
لبحث العقبات أمام استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين
وحمايتهم.
“ترحيب
ودعم”
من جهتها،
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة
العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدة في بيان –وصل “عربي21” نسخة رسمية منه- أن
الاجتماع يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت وإزالة الألغام.
وجاءت
الاجتماعات بالتزامن مع اجتماعات لملتقى الحوار الليبي في جنيف من أجل حسم تشكيل السلطة
التنفيذية الجديدة والمقرر التصويت عليها، الجمعة، وسط حالة ترقب وتساؤلات عن تأثير
الأمر على باقي المسارات ومنها المسار العسكري.
فما
مدى نجاح اللجنة العسكرية في حسم ملف المرتزقة وفتح الطرق؟ وما تأثير مخرجات جنيف على
اللجنة وخطواتها؟
“تفاهمات
وإصرار”
وأكد
وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أنه “رغم العراقيل إلا أن لجنة (5+5)
مصرة على الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي نجحت في إقناع الأطراف به ومصرة أيضا على
إجلاء القوات الأجنبية وطرد المرتزقة ويؤيدهم في ذلك بعض الدول وبمساعدة البعثة الأممية
في ليبيا”.
وأوضح
في تصريحات لـ”عربي21″ أن “نجاحات اللجنة العسكرية ترجع إلى أن أعضاءها
من العسكريين مشهورون بنزاهتهم واستقلاليتهم وقد تم اختيارهم لبعضهم من الجيش لمعرفة
الجميع بتميزهم بالحيادية واحترام القوانين وحب الوطن والجيش لذا توصلوا لاتفاق وقف
إطلاق النار وتفاهمات بفتح الطريق الساحلي”، وفق كلامه.
وبخصوص
تأثير مخرجات جنيف على اللجنة وتحركاتها، قال الوزير الليبي: “أتوقع نجاح اللجنة
في حسم ملف المرتزقة وفتح الطرق إذا استمر دعمهم من الدول المساندة، وخاصة بعدما تعلن
نتائج السلطات الجديدة، لذا تؤيد كل من أمريكا وفرنسا وإيطاليا عقيلة صالح وفتحي باشاغا
لتولي هذه السلطة”، وفق تقديره.
“لن
تنجح”
لكن
الضابط الليبي العقيد سعيد الفارسي رأى أن “لجنة (5+5) مجرد لجنة صورية ولن تنجح
في إخراج المرتزقة أو فتح الطريق الساحلي، لذا فإن تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين
وبنوده على أرض الواقع يحتاج إلى وجود لجنة دولية محايدة وكذلك ضغط دولي كبير”.
وأشار
خلال تصريحاته لـ”عربي21″ إلى أن “ما يحدث في جنيف سيؤثر على عمل هذه
اللجنة، خاصة أنها لجنة غير مستقلة كما يسوق لها كون الطرف الممثل لحفتر لا يتحرك إلا
بأوامر من الأخير وهو لا زال يراوغ لكسب الوقت، ولن ينفذوا أي بند إلا بالقوة”،
حسب رأيه.
“إرادة
دولية وإقليمية”
الكاتب
الصحفي الليبي، محمد الصريط قرقر رأى أن “هناك إرادة إقليمية ودولية ستعمل على
إيجاد حل للمسائل الشائكة في عمل هذه اللجنة خاصة ملف المرتزقة، وحتى إن لم يكن حلا
مثاليا لكنه أفضل من حالة الجمود التي تخفي وراءها الكثير من الضبابية المريبة”.
وأضاف:
“أعتقد أن هناك تفاهما بأن ينسحب المرتزقة إلى نقطة جغرافية قريبة من منطقة الجفرة
وهنا سيعمل الطرفان على إيجاد صيغة تعطي الثقة بينهم – المعدومة أصلاً- مساحة يمكن
وصفها بالجيدة وهي أساس لأي اتفاق وتفاهم، أما فتح الطريق فسيكون مرتهنا للتوافق حول
المراقبين الدوليين وكيفية تثبيت اتفاق اللجنة لكن في المجمل المؤشرات تقول إن التفاهمات
داخل اللجنة العسكرية تتقدم”، كما قال لـ”عربي21”.
“مهام
مستحيلة”
في حين
أكد المتحدث السابق باسم قوة حماية وتأمين سرت، طه حديد أن “إخراج المرتزقة ملف
شائك ومعقد جدا وليس بإمكان اللجنة العسكرية حسمه، كون مرتزقة فاغنر المتواجدين في
سرت والجفرة والجنوب هم من يملكون الأسلحة المتطورة ومنظومات الدفاع والطائرات الحربية
بقوة دفاعية وهجومية أقوى مما يملكه حفتر شخصيا بل ولا يتلقون الأوامر منه الآن”.
وتابع
لـ”عربي21″: “الفاغنر تمددوا جنوبا وقاموا بعمل نقاط دفاعية جديدة في
قاعدة براك الشاطئ أقصى الجنوب ونصب رادارات جديدة نوع P-18 مع تجنيدهم لسوريين من السويداء وغيرها لوضعهم في حماية الحقول النفطية
ما يدل على أنهم يسعون للبقاء وليس الخروج”، وفق معلوماته.
وأضاف:
“لو تم تشكيل حكومة موحدة ستطلب مساعدة دولية وضغطا لإخراج المرتزقة لأنه محليا
يستحيل إخراجهم وخاصة بعد تمركزهم وسيطرتهم على القواعد الجوية في الجنوب وسرت والحقول
النفطية”، كما صرح.