أسدت وزارة المالية تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض التي يجب أن لا تتعدى 30 يوما.
كما أعطت الوزارة تعليمة بتحسين خدمة إستقبال وتوجيه الزبون بالبنوك.
ومن خلال التعليمة وجهت الوزارة رؤساء المدراء العامون للبنوك العمومية على معالجة ملفات القروض في 30 يوما كأقصى حد.
وذلك انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب مع ضمان جودة الإعلام و الاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات.
ولتفادي تمديد غير مبرر لآجال معالجة الملفات الذي يعود غالبا لنقص الوثائق دعت الوزارة إلى التحقيق بالتأكد الشامل لدى الإيداع.
وفي ذات السياق امرت الوزارة البنوك بـ “اتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعال للعملية.”
لاسيما فيما يتعلق بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الانترنت والبنوك العمومية”.
وشددت الوزارة على أن المعلومة يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم وأن تكون كاملة ومبسطة لضمان فهم جيد للإجراءات وتحقيقا لهذا الهدف.
من جهة اخرى دعت الوزارة البنوك إلى وضع إجراءات ومسارات الإعلام التي تضمن المعالجة المثلى وفي الآجال المطلوبة لملفات القروض.