وأضافت: “الأنظمة المعمول بها حاليًا تمنح امتيازات للدول الغنية جدًا وتشكل تحديًا كبيرًا لدول مثل جنوب أفريقيا التي تكون مضطرة للدفع بالدولار وهو ما يضع أعباء على عملتنا المحلية. لذلك نرى ضرورة تطوير نظام أكثر عدلاً وهذا ما نناقشه الآن مع وزراء دول البريكس”.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجموعة لا تزال تتلقى طلبات من الدول الراغبة في الانضمام إليها، مضيفة: “العام الماضي، تمكنا من الاتفاق على ضم أعضاء جدد في بنك التنمية الجديد لأن هذا البنك حينما تأسس كان يضم خمسة بلدان فقط وتأسس من مواردنا الخاصة. لقد استفادت جنوب أفريقيا من دعم بنك التنمية الوطني، والآن لدينا أعضاء جُدد مثل الإمارات ومصر وأوروغواي وهناك آخرون يرغبون في الانضمام أيضًا هذا يوضح قوة وجود مؤسسة يُنظر إليها على أنها بديل لمؤسسات تمويل التنمية القائمة”.
وتضم مجموعة “بريكس” البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويسعى عدد من الدول الانضمام إلى هذا الكتل الاقتصادي، كالجزائر والأرجنتين وإيران وإندونيسيا.
ويشكل سكان دول المجموعة نحو 41% من مجموع سكان العالَم، وتستحوذ على 23% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من التجارة الدولية.