©
REUTERS / Ismail Zetouni
القاهرة- سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين “تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، وكذا آخر المُستجدات على صعيد الساحة الليبية”.
وأضاف البيان “أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود”.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد شكري “على موقف مصر الداعم لجهود تعزيز الاستقرار والسلام في إطار مقررات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومبدأ حل الدولتيّن، مع العمل نحو تهيئة المناخ لتحقيق ذلك، وصولاً إلى الأمن والسلام المنشوديّن لكل شعوب المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا خلال المباحثات، على علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مصر ومالطا، “وأهمية مواصلة العمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الثنائية، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية بغية تحقيق كل ما فيه مصلحة البلديّن والشعبيّن”.
كما اتفقا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتيّن وتعزيز التعاون في مجال السياحة بعد احتواء تداعيات انتشار فيروس “كورونا” (المستجد)، وخاصةً مع اتخاذ مصر لتدابير احترازية وصحية صارمة في المقاصد السياحية المختلفة.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية المالطي عن تقديره لجهود مصر في هذا الصدد، والتي أسفرت عن توقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ أيلول/سبتمبر 2016، فضلاً عما تقوم به من استضافة اللاجئين بما يمثله ذلك من تحديات كبيرة تتحملها مصر.
ويذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن في الـ7 من حزيران/يونيو الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تدعمها تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.