البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في الوقت الذي تقاوم الخزينة العمومية واحتياطي الصرف، تبعات العجز وشح المداخيل، والاستدانة الخارجية، تحصي البنوك، رقما مهولا من القروض غير المدفوعة، تعادل 1216 مليار دينار، و7 آلاف مليار دينار كضرائب غير محصلة.

يقول الخبير في الجباية، الأستاذ أبو بكر سلامي، إن الضرائب غير المدفوعة معظمها غير قابلة للتحصيل، موضحا أنها تنقسم إلى عدة أنواع: منها ما هي لأشخاص خياليين (صوريين) ومنها من تعود لأشخاص متوفين وأخرى تعود لأشخاص عمدوا إلى تسجيلها بأسماء أشخاص فاقدين للأهلية. أما الضرائب التي يمكن تحصيلها، يقول الأستاذ سلامي، لـ “البلاد.نت”، فيمكن إعادة جدولتها مع بعض التحفيزات من قبيل إعفاء جزئي أو دفعها على أشطر، كما يوجد حل ثالث وهو قوة القانون، عن طريق مصادرة الممتلكات والبيع بالمزاد وتجميد الحسابات.

واعتبر الخبير في الجباية، أن إقرار الرئيس سن قانون يجرم التهرب الضريبي أمر جد إيجابي يعمل على محاربة هذه الظاهرة.

خبير في الجباية: معظم القروض البنكية تم منحها باتصال هاتفي “فوقي”

بالنسبة للقروض البنكية، يشير سلامي، إلى أنه علينا أن نعي بأن معظمها تعود إلى رجال النظام السابق، أين كانت البنوك تمنح القروض عبر اتصال هاتفي من “فوق” دون التقيد بالقانون، مما يستلزم إعادة الهيبة لهذه البنوك وتخليصها من هيمنة السلطة وإلزامها بمتابعة قروضها لأنها مؤسسات ربحية ترافق الاستثمارات.

ويقترح الأستاذ أبو بكر سلامي، إما إبقاء المتصرفين الإداريين في هذه الشركات وإعادة جدولة الديون ودفعها على أشطر، وإما بيعها في المزاد للخواص أو تأميمها من قبل الدولة.

الأستاذة يمينة حوحو: القانون المدني الحالي فيه ثغرات كثيرة استغلها البعض

وتقول أستاذة القانون المدني، يمينة حوحو، في تصريح لـ “البلاد”، إن استرجاع القروض البنكية العالقة لدى المستثمرين الخواص صعب، لأن هناك ملايير القروض تم منحها من قبل البنوك دون ضمانات كافية توازي حجم القرض الممنوح، مشيرة إلى أن القانون المدني لا يتضمن تأمينات عينية وشخصية على القروض، كونه قانون أحكامه قديمة جدا، لا تلائم الظروف الحالية، وهو الذي جرى استغلاله من قبل البعض.

وتقترح الأستاذة يمينة حوحو، إعادة النظر في القانون المدني وتعديل أحكام حماية للمال العام، ناهيك عن استحداث قانون خاص بالقروض، لأن القرض في حد ذاته غير منظم.