عام المشانق في مصر؛ هكذا وصف حقوقيون ومنظمات حقوقية عام 2020، الذي شهد أكبر عدد من حالات الإعدام بحق معارضين لنظام الانقلاب.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات المصرية بالتمادي في أحكام الإعدام وتنفيذها في السنوات الماضية، حتى أصبحت مصر من أكثر دول العالم استخداما لهذه العقوبة.
وكشف بعض أهالي الذين نفذت السلطات فيهم حكم الإعدام، في تصريحات سابقة لـ”عربي21“، أن الجهات الأمنية لا تعلن عن تنفيذ أحكام الإعدام، ولا تبلغهم بوقت حدوثها.
وقالت أسرة المواطن ياسر الأباصيري (49 عاما)، إنهم لم يبلغوا بموعد تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنه “لم يخطر على بالنا تنفيذه، وكنا نقول إنها أحكام لن تنفذ، وهي للتخويف أكثر منها للتنفيذ”.
وقامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام في حق الأباصيري، وزميله ياسر شكر (45 عاما)، على خلفية إدانتهما في قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية”، التي تم تأكيد الحكم نهائيا فيها بتاريخ 15 أيار/ مايو 2017.
: معاناة متفاقمة لأهالي المعتقلين المصريين خلال 2020
قائمة الدول الأكثر إعداما
مع تزايد الإعدامات منذ عام 2015؛ دخلت مصر قائمة الدول العشر الأوائل في تنفيذ أحكام الإعدام في 2016، ثم أصبحت الثالثة عالميا عام 2018، ثم تراجعت إلى المرتبة الخامسة في 2019، بعد الصين وإيران والسعودية والعراق.
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إعدام 49 شخصا في 10 أيام في مصر، ودعت إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة المدانين في محاكمات “تفتقر إلى العدالة على نحو صارخ”، بحسب وصف المنظمة.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية نفذت أحكاما بالإعدام في 49 شخصًا في الفترة بين الثالث والثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن 15 من المحكومين أدينوا في ثلاث قضايا سياسية، وإن امرأتين و32 رجلا أدينوا في قضايا جنائية في الفترة المشار إليها.
حصاد المشانق منذ 2013
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرا إحصائيا حول حصاد “الإعدام التعسفي” في مصر.
مشيرة إلى ما تم رصده وتوثيقه لأحكام الإعدام في بعض القضايا ذات الطابع الجنائي، وأخرى ذات طابع سياسي، وهي الأكثر في مصر حاليا.
ولفتت المؤسسة إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2013 – 2020، صدر 1563 حكما بالإعدام، وتم إعدام 80 شخصا في 22 قضية، منهم 13 قضية صدرت الأحكام فيها من القضاء العسكري ضد مدنيين، و4 قضايا صدرت الأحكام فيها من محاكم الجنايات، و5 قضايا صدرت الأحكام فيها من دوائر الإرهاب القضائية.
وأوضحت أنه في عام 2015 تم إعدام 7 أشخاص، وأُعدم شخص واحد عام 2016، و15 شخصا في 2017، و14 شخصا في 2018، و 18 شخصا في 2019، و25 شخصا خلال عام 2020، منوهة إلى أن هناك 68 شخصا رهن الإعدام، حيث صدرت بحقهم أحكام نهائية باتت واجبة النفاذ في 14 قضية.
“الغرب شريك السيسي”
القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ومدير مركز إنسانية العالمي بإسطنبول، الدكتور أشرف عبد الغفار، وصف عام ٢٠٢٠ بالصعب على المعارضين في سجون الانقلاب، وقال: “لم تستطع المعارضة في الخارج تقديم شيء، كما أن العالم الغربي لم يعترض على ما جرى من عمليات إعدام ممنهجة”.
وأوضح في حديثه لـ”عربي21“: أن “السيسي استطاع أن يستغل ضعف المعارضة من جهة، وموازنة جرائمه باسترضاء الغرب بعقد صفقات سلاح ضخمة، وتنفيذ أجنداتهم السياسية في المنطقة، ولعب دور العسكري في شرق المتوسط”.
وفند عبدالغفار ازدواجية العالم الغربي في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، في إشارة إلى ملف الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، قائلا: “العالم كله لم لن يكون يوما نزيها أو نصيرا للضعفاء؛ فما يسنه من قوانين هو من أجل مصالحه، وهو ما ساعد السيسي في ارتكاب مجازره بحق المصريين منذ الساعات الأولى للانقلاب”.
انهيار منظومة العدالة
شكك الناشط السياسي والحقوقي، عبدالرحمن عاطف، في نزاهة جميع المحاكمات التي خضع لها عشرات الذين أعدمتهم السلطات المصرية، قائلا: “كل المحاكمات انتهك القضاة فيها حقوق المتهمين، وكانت الأحكام بالإعدام مسبقة قبل النطق بها، خاصة مع تأكيد ذوي الضحايا أن القضاة تجاهلوا كل أدلة ثبوت الدفاع، واكتفت بتحريات الأمن الوطني، ولم يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي”.
وأضاف لـ”عربي21“: “حجم أحكام الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية هو مؤشر خطير على انهيار منظومة العدالة في مصر، ويؤكد على أن أحكام الإعدام هي بمثابة قتل تحت ستار القانون، ولها أهداف سياسية واضحة، ولا يمكن الوثوق في دوائر محاكم الإرهاب المزعومة”.
واستهجن عاطف الصمت الدولي إزاء تلك الإعدامات، “على الرغم من إدانة أكبر منظمات حقوقية غربية، مثل: هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وغيرهما، استمرار مسلسل الإعدامات على خلفية قضايا سياسية، ومطالبتهم مرارا وتكرار بوقف الإعدامات، دون جدوى”.
ولفت إلى أن “الإعدامات ليست على المشانق فقط، هناك إعدامات أخرى تحدث بكل مستمر مثل الإهمال الطبي، والتعذيب، وتردي أماكن الاحتجاز والقتل خارج إطار القانون”.