أيّدت محكمة الاستئناف بتيبازة، أحكام السجن على والي العاصمة الجزائرية الأسبق عبد القادر زوخ في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الإثنين.
وقالت الوكالة “أيّدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة يوم الأحد في جلسة استئناف، الاحكام الابتدائية السابقة القاضية بالسجن 4 و4 و5 سنوات سجنا نافذا في ثلاث قضايا فساد متهم فيها والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ”.
والعقوبات ليست تراكميّة في القانون الجزائري، والعقوبة الأشدّ هي التي تسود على سواها.
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت أيضا “بمصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار (5000 يورو) في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويض يقدر بـ10 مليون دينار (50 ألف يورو) كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن إقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاد عقوبته”.
وكانت النيابة طلبت تشديد العقوبة إلى 15 سنة بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية” و”الاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” بينما بُرئ من تهمة “الرشوة”.
أدين زوخ (71 عاما) والي العاصمة بين 2013 و2019 في 9 كانون الأول/ديسمبر في قضيّة منح مزايا لعائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل بخمس سنوات سجنًا نافذة وبأربع سنوات سجنًا نافذة في قضيّة منحه مزايا لعائلة محي الدين طحكوت الشخصية النافذة في قطاع السيارات، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 29 من الشهر نفسه، أدين بأربعة أعوام في قضية ثالثة مع علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا والرجل القوي في نظام بوتفليقة.
ويوجد كل من طحكوت وهامل وحداد في السجن في قضايا فساد بدأ التحقيق فيها مباشرة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل 2019، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.