خبرني – تأججت فضيحة الوقود المغشوش في لبنان، متصدرة المشهد المحلي، مع توسعة دائرة الاستدعاءات والتحقيقات واتهامات شملت موظفين حكوميين وغير حكوميين.
ومنذ نيسان/أبريل الماضي، تحقق السلطات اللبنانية بقضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد طارق الفوال، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.
وترتبط سوناطراك، منذ كانون الثاني/يناير 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) حيث تقوم ببيع وقود السيارات و”المازوت” إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة “زي. آر انيرجي” اللبنانية.
في 20 أيار/مايو الماضي، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على 12 شخصا من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بأكثر من جرم منها التقصير الوظيفي وتقاضي رشى وغيرها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية، باعتراف المتهمين، بقبض رشى للتلاعب بنتائج التقارير المخبرية، إضافة إلى الاشتباه في تلقي موظفين رشى لإدخال وقود مغشوش، ما كان يتسبب بأعطال وانقطاع الكهرباء.
واستمع القضاء الأسبوع قبل الماضي إلى إفادة وزيرة الطاقة السابقة، ندى البستاني من التيار الوطني الحر، الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون، والوزير الأسبق محمد فنيش المنتسب إلى حزب الله.
وفي حديث مع “الأناضول”، فَضّلت البستاني عدم التوسع بالتصريح قائلة: “ملف الفيول المغشوش بالقضاء، ليأخذ مجراه القانوني وثم نرى ما الذي سيحصل، لا أريد أن أتكلم بالموضوع بسبب تواجد الملف بالقضاء”.
بينما أشار النائب انطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، إلى أن “الكتلة تقدمت بشكوى حول الكهرباء ووزارة الطاقة”.
وقال حبشي، في حديث مع “الأناضول”: “التكتل لن يهادن بهذا الموضوع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، للنهوض بالبلد والاقتصاد المحلي، فإن ذلك يتطلب معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر باهظة”.
واستطرد: “لا يوجد جهة محددة نحملها المسؤولية، كل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة بدءاً من توقيع هذا القرار إلى حين اكتشاف الموضوع يتحملون المسؤولية”.
تحديد المسؤولية
بدوره، قال مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة MEP لإنتاج الكهرباء يحيى مولود، للأناضول، والذي تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق: “كنا نقوم بالإجراءات اللازمة والفحوصات، وبعض الأمور لا تظهر بالفحوصات، بل خلال فترة التشغيل وهذا ما أبلغنا عنه حتى وصلنا إلى هذه النتيجة”.
أضاف مولود: “بالنسبة لنا، رفضنا استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل، والمسؤولية فيما بعد تعود للشاري الذي هو في وزارة الطاقة”.
من جهتها أصدرت سوناطراك، بيانا قالت فيه إن “قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 آذار/مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته”.
وتوقعت الشركة “تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان”.
وفي الجزائر قال المسؤول في الرئاسة الجزائرية محمد السعيد، في 20 أيار/مايو الماضي، إن فضيحة الوقود المغشوش المستورد من بلاده والتي انفجرت مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.
وزاد: “القضية لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لسوناطراك، هي من باعت الوقود”.
وتابع: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، لكن المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية”.
ويقوم لبنان باستيراد الفيول لتشغيل معامل قطاع الكهرباء لديه الذي يعاني منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وعجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحه حتى الآن.