وحسب موقع “مصراوي”، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية.
وأضاف عاشور، أن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، وأن هناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة واطمأن البنك المركزي تماما بأن لامساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.
وأوضح أنه يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
وكانت الحكومة المصرية قد قدمت للبرلمان المصري في وقت سابق، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]ويعد هذا التعديل، التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.
كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وكانت وزارة المالية المصرية، أكدت أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
Source: sputniknews.com