وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أمس الاثنين، حزمة قرارات لـ”ترشيد الإنفاق العام” وتأجيل “المشروعات الدولارية”، في وقت تواجه البلاد نقصًا ملموسًا في احتياطات النقد الأجنبي.
وتابع الوزير في لقاء خاص مع CNBC عربية أنه تم البدء في تعديل الإطار التشريعي والقوانين المنظمة لقطاع التعدين في مصر منذ 2018، وأنه تم طرح مزايدات على النظام الجديد لجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن الإيرادات مرتبطة بالأسعار وهي متغيرة بشكل دائم، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم التصدير من خلال رفع الإنتاج واستهلاك الغاز والاستيراد من دول شرق المتوسط.
وبحسب الملا، فقد تم تصدير 8.5 مليون طن من الغاز المسال في 2022، كما تم تحقيق عوائد قدرها 8.5 مليار دولار في الفترة ذاتها.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]هذا ولفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن مشاريع قطاع البترول مستثناه من قرار “ترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري”.
وحسب بيان للحكومة، شملت قرارات مدبولي تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم بدء تنفيذها ذات “مكون دولاري واضح” إلى جانب ضرورة موافقة وازارة المالية على أوجه الصرف بالنقد الأدنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي، مع “تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى”.
وتضمنت القرارات ترشيد جميع أعمال السفر المرتبطة بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، إلى خارج البلاد “إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء”.
Source: sputniknews.com