القاهرة ـ «القدس العربي»: واصلت السلطات المصرية، أمس الجمعة، فرض العزل الصحي على قرى ظهرت فيها حالات إصابة بـ»كورونا» خوفا من انتشار الفيروس، في حين أثار فيديو لنقل جثمان متوفى بالوباء في سيارة نقل غضب المصريين.
وحتى صباح أمس سجلت مصر 865 إصابة نتج عنها 58 حالة وفاة.
وخلال أقل من 24 ساعة، فرضت السلطات عزلا صحيا على قرى في محافظتين.
ففي محافظة المنوفية في دلتا مصر، وضعت السلطات جزءا من قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا تحت العزل.
وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، في تصريحات صحافية: «جرى اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الحالات المخالطة من خلال إجراءات احترازية».
وفي محافظة الإسماعيلية، شرق مصر، قالت مصادر أمنية، إنه تم البدء في إجراءات عزل عزبة أبو ربيع التابعة لقرية المنايف في مركز أبو صوير بعد تأكد إصابة زوج وزوجة من أبناء القرية.
وأضافت المصادر أن العزل شمل 51 منزلا داخل العزبة، وأنه جرى التنبيه بعدم الخروج من المنزل نهائيًا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
وأوضحت مصادر في ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم توفير الغذاء للأسر داخل منازلهم، مشيرة إلى أن قرار العزل جاء للحفاظ على حياتهم ولسرعة اكتشاف وعزل الحالات التي ستظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.
وفرضت الشرطة طوقاً أمنيا حول العزبة ومنعت دخول أو خروج أي من المواطنين، بينما بدأت فرق التعقيم والتطهير منذ أمس بتطهير كل منازل وشوارع العزبة.
يأتي ذلك في وقت نفت فيه الحكومة المصرية صحة ما تردد حول قيامها بحرق جثث ضحايا «كورونا»، وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية، إنه «لا يتم حرق جثامين الضحايا»، موضحاً أن «جميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة كافة لمنع انتشار الفيروس».
وزاد: «لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا في مصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى».
وتابع «لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بالمستشفيات كافة، بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين».

التحقيق في الواقع

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادما يظهر نقل جثة شخص توفي جراء «كورونا» داخل سيارة نقل.
وأعلن محافظ بورسعيد (شمال شرق مصر)، اللواء عادل الغضبان، أن التحقيق جار في الفيديو، ووصف الواقعة بـ «المؤسفة»، مؤكدا «اتخذ قرار بعزل مدير جمعية دفن الموتى المحلية، بعد أن رفضت الجمعية نقل الجثمان، الأمر الذي دفع أحد النواب إلى التطوع بتوفير السيارة».
وقالت محافظة بورسعيد في بيان، إن «المتوفى الخاص بواقعة الفيديو، يبلغ من العمر 64 عاما، وصل، الثلاثاء الماضي إلى مستشفى المبرة للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، وتوفي في 1 أبريل/ نيسان الجاري».
وتابعت: «اتخذت إدارة المستشفى والطب الوقائي جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالة، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وتم إخطار أهله الذين تواصلوا بدورهم مع جمعية دفن الموتى، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل الجمعية، فتواصل أهل المتوفى مع أحد أعضاء مجلس النواب لتوفير عربة دفن للموتى، وقام النائب بدفع عربة ربع نقل لنقل الجثمان».

مجلس الوزراء ينفي حرق جثث الضحايا… والأزهر يعتبر الدعوة للتجمعات إثماً

وأثار فيديو عملية نقل المتوفى، الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استياء المتابعين، وقالوا إن الأمر يمثل خطرا داهما على المصريين في حال لم تحسن السلطات المختصة من إجراءاتها في مواجهة المرض.
النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة بور سعيد، قدم طلب إحاطة أمس الجمعة، بِشأن الواقعة، وقال إن «ذلك الأمر غير مقبول تكراره من جديد ولا بد من معرفة من يدير هذه الأزمة لأن ما حدث إهمال جسيم».
وطالب بمحاسبة المسؤول عن الواقعة، معتبرا أن «المسوولية حتى الآن متفرقة بين جهة نقل الموتى والمستشفى والطب الوقائي، ما ينذر بتكرارها في المستقبل».
وأضاف: «بورسعيد توفيت فيها إثر هذا الفيروس، 3 حالات من 58 حالة، والتساؤل هنا ما هو الإجراء الذي تم في نقل جثامين الحالات الأخرى».
في السياق، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر، بيانها الثاني بشأن مستجدات «كورونا»، حسمت من خلاله العديد من الفتاوى الشرعية لمواجهة الفيروس، وعلى رأسها رأي الشرع في الاحتكار واجتماع الناس من أجل الدعاء والاستغفار.
وقالت في بيان إن «بعض ما يفعله بعض النَّاس نتيجة انتشار فيروس كورونا يتناقض مع النُّصوص الشَّرعيِّة، ويتعارض مع القواعد الفقهيَّة المقرَّرة».
وأضافت أن «من يأمر الناس بالاجتماع من أجل الدعاء أو الاستغفار أو مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله».
وتابعت: «نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه عمل غير أخلاقي، لما يستبطنه من جريمة الكذب، ومن بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم».
وتابعت أن «ما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن»
وحول الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء أوضحت: «يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء في بلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء».

«اجتناب المفاسد»

وأوضحت الهيئة في بيانها «حكم مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق المساجد»، وقالت: «المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، وأيضًا، فيما يقول العلماء، حفظ نظام العَالَمِ، وضبطُ تصرُّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك لا يكون إلا بتحصيل المصالح، واجتناب المفاسد».
وقالت: «إذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم: هو الحكمة العليا من إرسال الرُّسُل، وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أن مصالح النَّاس مُقدَّمة على تلك الشعائر».
وحسب البيان «إذا كانت صلاة الجمعة فرضًا من الفروض، وصلاة الجماعة سُنَّة على القول الراجح لكن يترتَّب على أدائها ضررٌ قُدِّم خوف الضَّرر، ووجب منع الناس من التجمع في المساجد، موضحة إذا ما قرَّر ولي الأمر، بناءً على نصائح المختصين وتوصياتهم، خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمُّع يزيد من انتشار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر ووقف هذا  التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر».
وأكدت أنه «لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها التي تقرر أنه لا ضرر و لا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
وشددت على أنه «ما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد، فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة».