صنعاء- القاهرة- وكالات: أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 18 مسلحا من جماعة “الحوثي” أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع سيطرة الجيش بمحافظة الجوف شمالي البلاد.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري، لم تسمه، إن “قوات الجيش الوطني قتلت 18 مسلحا من جماعة الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال الجرشب بمحافظة الجوف”.
وأضافت أن “عددا من عناصر الحوثيين أصيبوا أثناء محاولة التسلل”، دون تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين، بشأن ذلك التسلل في المحافظة التي شهدت، الجمعة، تحطم مقاتلة سعودية قالت جماعة الحوثي إنها أسقطتها.
ومن جهة أخرى، قال أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأحد، إن تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية، ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن، ولا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه.
وأضاف بن دغر في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث يغدو كل يوم ضرورة، من لا يرون الأمور على هذا النحو لا يدركون حقيقة ما يجري، ويفتقدون للخيال والبصيرة”.
وأكد بن دغر، أنه لابد من المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين (جنوب اليمن).
وأضاف: “يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة، وأن تعود الوحدات التي يتردد قادتها في الانسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها، ليس لدى أياً منا خيارات أخرى، ومن يسعّرون للحرب، ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر”.
واعتبر بن دغر أن الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق” تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر، وذاكرة للأسف الشديد ملطخة بالدماء، إن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين”.
وأوضح بن دغر إنه ليس هناك من سبب منطقي لمنع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى مدينة لحج (بوابة الدخول الى مدينة عدن)، أو لتسليم السلاح المتفق على تسليمه.
يذكر أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، منعت الأسبوع الماضي لواء الدفاع الموالي للحكومة الشرعية من الدخول إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد وقامت بمحاصرته.
واعتبر بن دغر أن “الإخوة الذين يحرضون على رفض تسليم الأسلحة-في إشارة إلى قوات المجلس- يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين، وهؤلاء علينا واجب إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق”.
وقال: “الخطوة اللاحقة التي نحن على أبوابها هي في تعيين المحافظ ومدير الأمن في عدن، وهذه تنتظر ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة”.
وتابع: “لقد أثبتت الأحداث أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموماً غير ممكناً، إن لم يكن مستحيلا”.
وأكد بن دغر، أنه يجب توحيد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين وإيران في اليمن وهزيمتهم.
وأردف بالقول: “إنها الضرورة التي لا مناص منها لإنقاذ اليمن الكبير المنكوب بالجهل والخرافة والعنصرية بأشكالها المختلفة، لدينا فرصة للإنقاذ واستعادة روح المبادرة الوطنية التي يحاول البعض كسرها تبدأ من عدن وتنتهي بكل اليمن ويجب اغتنامها”.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في الخامس من تشرين ثان/ نوفمبر الماضي على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن(جنوبي البلاد) وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.
كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ماقبل أحداث آب/ اغسطس الماضي وتسليم السلاج المنهوب.
وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في آب/ أغسطس على محافظة عدن ومعظم محافظة أبين إثر اشتباكات بين الطرفين استمرت لأيام، ولا تزال تسيطر عليها حتى يومنا هذا.
وفي السياق، وصل إلى القاهرة مساء الأحد “مارتن جريفيث” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن قادما من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها أخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء جهود التوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية.
وصرحت مصادر مطلعة: أن المبعوث الأممى سيلتقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات فى مصر والجامعة العربية وبعض الشخصيات اليمنية المقيمة فى مصر لإستعراض أخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء ماتم التوصل إليه في الساعات الماضية من موافقة ممثلي أطراف النزاع فى اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
وكان المبعوث الأممى قد وصف في وقت سابق الأحد الاتفاق على تبادل الأسرى والمحتجزين بأنه خطوة تعد الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا في 13 كانون أول/ ديسبمر 2018 على حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة، مع الاتفاق على تبادل نحو 16 الف أسير ومعتقل، إلى جانب تسهيل مرور المساعدات الإنسانية و الإغاثية.
Source: Raialyoum.com
