بغداد ـ «القدس العربي»: مددت السلطات العراقية، أمس الأربعاء، الحظر المفروض على تجوال الأشخاص والعجلات في عموم العراق، إلى الـ19 من نيسان/ أبريل الجاري، كاشفة عن احتمال الاستمرار بإجراءات الوقاية من وباء «كورونا» حتى حزيران/ يونيو المقبل، حسب وزارة الصحة.
الوزارة كانت سجلت، مساء الثلاثاء، 65 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 694 إصابة، وسجلت 4 وفيات ليكون عدد الوفيات الكلي 50 حالة.
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية، تسجيل حالة وفاة و7 حالات إصابة لأبناء الجالية العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بيان أمس، «تم تسجيل حالة وفاة في هولندا و7 حالات إصابة بفايروس كورونا لأبناء الجالية العراقية»، مبينا أن «العدد الكلي في عموم العالم بلغ 63 حالة».
وحسب الصحاف، فإن الحالات توزعت: «بلجيكا 11، والأردن 11، وكندا 10، وإيطاليا 7، والولايات المتحدة الأمريكية 5، وبريطانيا 5، والنمسا 5، ولبنان 2، وهولندا 4، والمملكة العربية السعودية 2، والامارات العربية 1».
وتابع: «حالات الوفاة في عموم العالم 3 حالات، موزعة: بريطانيا 2، هولندا 1»، لافتاً إلى إن «حالات الشفاء في عموم العالم 2 حالة موزعة: إيران 1، والأردن 1».
وأكد الصحاف أن «سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم».
وفي السياق، أعلنت لجنة الصحة النيابية، أن دفعة ثانية من المساعدات الطبية الصينية ستصل العراق الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان صحافي، «خلال اجتماعنا مع الوفد الصيني تم اعلامنا أن هناك وجبة كبيرة ثانية من المساعدات الطبية الصينية ستصل العراق في السابع من شهر نيسان/ إبريل».
وأضاف الموسوي: «تفاجأنا عندما تم ابلاغنا من قبل الوفد أن وزارة الصحة لم تقوم بالاستفادة المثلى من جهود وخبرات الفريق الطبي الزائر بسبب انشغالهم بأمور ادارية وثانوية». على حدّ قوله.

عدم التزام في كردستان

وفي كردستان، عزت وزارة الصحة، سبب ارتفاع أعداد المصابين في الإقليم، إلى عدم الالتزام بالتوجيهات.
وقال وزير الصحة، سامان برزنجي في بيان أمس، إن «السبب الأكبر وراء إصابة 139 شخصاً في إقليم كردستان بفيروس كورونا، هو عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية».
وأوضح أن «نسبة 79٪ من هذه الإصابات جراء عدم التقيد بالاجراءات»، مؤكداً أن «هذه الأعداد تعد مؤشرات خطرة، لذا ينبغي على الأهالي الالتزام بالإجراءات الوقائية».
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أمس ، تسجيل ست إصابات جديدة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه «تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل».
وأضافت الوزارة أن «الحالات الجديدة تمثلت بثلاث فتيات وثلاثة رجال»، مبينة أن «حالة من الإصابات الجديدة هي لشخص عاد مؤخراً من بريطانيا».

مطالبات برلمانية بتخصيص مبالغ مالية ومضاعفة البطاقة التموينية للأسر الفقيرة

إلى ذلك طالب سياسيون عراقيون السلطات بتخصيص مبالغ مالية، ومضاعفة الحصة التموينية للأسر الفقيرة، تزامناً مع تمديد حظر التجوال واحتمالية إجراء تمديدات أخرى.
رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، حث، مجلس النواب على تبني قرار يلزم الحكومة بتخصيص مبالغ مالية ومضاعفة الحصة التموينية للأسر الفقيرة بعد إعلان تمديد الحظر.
وقال في «تغريدة» نشرها في حسابه في موقع «تويتر» أمس، إنَّ «أصحاب الدخل المحدود والعاملون بالأجر اليومي والذين يكسبون قوت عيالهم يومياً على الدولة مساعدتهم وإيجاد طريقة لإيصال ما يحتاجون إليه»، مؤكداً أنه «واجب إنساني ومطلب نيابي يجب تحويله إلى قرار حكومي».
ودعا إلى «تخصيص مبالغ مالية أو مضاعفة الحصة التموينية للأسر الفقيرة وفقاً لخطة حكومية عاجلة».
كذلك، انتقد النائب عن كتلة «النهج الوطني» حسين العقابي، ما وصفه «تقصير» الحكومة وخلية الأزمة في تأمين الوضع المالي للمواطنين أثناء فترة حظر التجوال، مطالبا بمنحة طارئة لاعانتهم في هذه الظروف.
وقال، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: «مضى على إعلان فترة حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد أكثر من أسبوعين وسيستمر لأسبوعين آخرين وربما اكثر، والعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود وبعض شرائح الموظفين تعاني صعوبات جمة بسبب عدم تأمين الجانب المالي لهم من قبل الحكومة». وأضاف: «منذ عدة أشهر لم يستلم المتعينون الجدد في وزارة التربية وعقود وزارة الكهرباء والمحالون على التقاعد مؤخرا، فضلا عن الكسبة والمشمولين بصندوق الرعاية الاجتماعية اي مبالغ مالية تعينهم على مواجهة هذه الأزمة الصعبة».
وبين أن «فرض حظر التجوال دون اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين مورد مالي لهذه الشرائح يشكل تقصيرا كبيرا من الحكومة وخللا واضحا في إجراءات خلية الأزمة»، مؤكدا انه «لن يحقق الهدف المطلوب من حظر التجوال، (فإذا أردت أن تطاع أمر بما يستطاع)».
واقترح النائب على الحكومة ووزارة المالية «منح هذه الشرائح والمشمولين بصندوق الرعاية الاجتماعية منحة طارئة تعينهم في هذه الظروف دون المرور بالإجراءات الروتينية المعقدة، استشعارا لخطورة الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تواجههم».
وفي الوازاة، استضاف نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، عددا من أعضاء مجلس النواب عن النجف لتشخيص أسباب تصاعد في المحافظة ووضع المعالجات العاجلة بصددها.
وأوعز ، حسب بيان لمكتبه، «لجميع أعضاء مجلس النواب باستنفار جهودهم عبر تواجدهم الميداني ضمن رقعهم الجغرافية في بغداد والمحافظات، وأن يكونوا جزءا من خلايا الأزمة في البلاد حتى انتهاء الأزمة»، مؤكدا أن «الخريطة الوبائية ببعض المحافظات والتصاعد (الخطر) في نسب انتشار الوباء تتطلب لصلاحيات أوسع للمحافظين لاتخاذ قرارات حازمة وعاجلة على الصعيدين الأمني والطبي خلال فترة مواجهة كورونا (حصرا)، فضلا عن دراسة تطبيق الحجر المنزلي خلال الايام المقبلة فيها، ومعالجة حالة التراخي والاستخفاف بفرض حظر التجوال».

وضع معالجات مناسبة

كذلك، بحثت خلية الأزمة «البرلمانية» الوضع الوبائي في عموم البلاد ووضع المعالجات المناسبة إزاء الزيادة الحاصلة في نسب حالات الإصابة والوفاة في بغداد والنجف والسليمانية وأربيل، كما جرى مناقشة ضرورة الاستعداد لاسوأ الاحتمالات في المرحلة المقبلة. حسب البيان. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مجموعة من التوصيات والمقررات، أبرزها «مطالبة رئيس خلية الأزمة الوزارية بزيادة التخصيصات المالية الطارئة لمحافظة النجف والتي تعتبر ضمن المستوى الثاني بعد بغداد في عدد الاصابات بوباء كورونا للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره»، بالإضافة إلى «مطالبة مجلس الوزراء للاسراع في استكمال انجاز وتهيئة المستشفى الالماني في محافظة النجف».
وقرر المجتمعون أيضاً «استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع خلية الازمة (المقبل) لدراسة امكانية صرف منح طارئة خلال فترة الحظر للعوائل المتعففة وأصحاب القوت اليومي والدخل المحدود»، فضلاً عن «مطالبة الحكومة بتشجيع ودعم الأبطال من الملاكات الصحية والطبية الملامسين والعاملين على مواجهة وباء كورونا عبر منح كتب الترقية المناسبة والمكافئات الشهرية».
وطالبت خلية الأزمة البرلمانية نظيرتها الحكومية في بغداد ورؤساء خلايا الازمة في المحافظات بـ»تهيئة الأماكن والمباني البديلة للمستشفيات وتهيئتها كأماكن للحجر الصحي للمصابين والملامسين والوافدين العراقيين»، مطالبة أيضاً مجلس الوزراء ووزارة المالية بـ»المباشرة بإطلاق رواتب العقود والاجور اليومية واستكمال صرف رواتب موظفي الدولة».
ودعت الخلية البرلمانية في بيانها «المحافظات بفتح حساب مالي خاص لكل محافظة، الذي من شأنه تسهيل ايداع المبالغ الطارئة من المركز والجهات المانحة المتبرعة»، بالإضافة إلى «دعوة القائد العام للقوات المسلحة لتشديد اجراءات فرض حظر التجوال وزيادة القطعات العسكرية في الاحياء والمدن لاسيما الموبوءة، مع ضرورة تقديم المبالغ النقدية والسلات الغذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود».