تورطت طبيبة بالعاصمة في قضية جنائية، تتعلق وقائعها بالتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي.
عملية التزوير تمت خلال مطلع الالفينيات، قامت بها المتهمة لتزوير عقد وكالة بيع شقة زوجها الكائن مقرها بالرغاية.
وشارك في عملية التزوير زوجها الذي يعمل معها بنفس القطاع، وحارس مدرسة ابتدائية الذي كانت تجمعهماعلاقة صداقة.
وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهمين غير الموقوفين “ب. ر” حارس ابتدائية و”ر. س” طبيبة، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة الاربعاء.
التحقيق في القضية جاء بعد اكتشاف أن زوج الطبيبة قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به لأجل تحرير عقد الوكالة الرسمي خاص ببيع شقته الكائن مقرها بالثنية،
وتمت هذه العملية بتواطؤ مع حارس المدرسة الذي أمضى على الوكالة رغم ان بطاقة الهوية لا تخصه بل تخص شخص الضحية.
المتهمة الطبيبة وخلال مواجهته بالوقائع كدت لهيئة المحكمة بأنها لم يكن لها أي علاقة او علم بجريمة التزوير كونها كانت في خلاف دائم ومستمر مع زوجها.
وأضافت انها قامت بتبليغ الحارس بالواقعة، ثم توجهت بعدها إلى الضحية “م. محمد” لابلاغه بحادثة التزوير، كما توجهت إلى مركز الشرطة للتبيلغ عن زوجها “مواري” المرحوم.
من جهته المتهم حارس المدرسة، قام بتسليم ملف لزوجها الذي وعده بوظيفة محترمة.
كما قال أنه تنقل برفقة المتهم إلى مكتب الموثوق للامضاء، على عقد الوكالة.
واتضح ان الضحية “م. محمد” عقد صفقة شفهية مع المتهم المرحوم “ب. محمد” تم من خلالها التبادل بمسكنهما التابع لديوان ي “opgi”
وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج في حق كل متهم.
المحكمة بعد المداولة قررت تبرئة ذمة كلا من المتهمين من التهم المنسوبة إليهما.
