أنواع القانون

‘);
}

القانون العام

هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها، وجميع الأفراد بدون استثناء، فالقانون العام يطال الجميع، ويتم تقسيمه إلى عدة أقسام وهي:

• القانون الدستوري: يتضمن التشريعات والقواعد، التي يتم من خلالها التعريف على نظام الحكم المتبع في الدولة، ومن واجب هذا القانون أن يحرص على إعطاء الحقوق السياسية لجميع أفراد الدولة، كالحق بالتصويت في الانتخابات، أو حتى الترشح لها وغيرها.
• القانون المالي: والذي من شأنه أن يتحكم بخزينة الدولة، وتنظيم الميزانيات من ناحية الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام.
• القانون الإداري: هو القانون المعني بالعلاقة بين المؤسسات الإدارية وأفراد المجتمع، فهذه المؤسسات مسؤولة عن إدارة جميع المرافق العامة التي يستخدمها الأفراد في الدولة، كما أنها مسؤولة عن عملية التوظيف وما يتبعها من مراحل.
• قوانين فرعية أخرى: كالقانون الجمركي، وقوانين السوق، وقوانين التعليم وغيرها.

القانون الخاص

هو القانون المعني بتنظيم العلاقات مع الأفراد بالمستوى ذاته، فلا يوجد رئيس أو مرؤوس، ويقسم هذا القانون إلى مجموعة أقسام وهي:

• القانون المدني: يختص بتنظيم جميع التعاملات المالية، بالإضافة إلى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد، ومن الأمثلة عليه: حقوق الملكية، والحصول على الجنسية، والتأمين وغيرها.
• القانون التجاري: يختصّ بتنظيم الجانب التجاري للأفراد في المجتمع، كطريقة الدفع وحقوق الشركات التجارية، ومن الأمثلة عليها: قانون البنوك، وبيع وشراء الأسهم المالية، وغيرها.
• قانون المرافعات المدنية والتجارية: يقوم هذا القانون بتنظيم آلية توجّه الأفراد إلى المؤسسات المعنية بالقضاء والعدل ليتمّ تقديم شكوى معيّنة أو حلّ نزاع أو تقديم طلب للاستئناف وغيرها من الأعمال للمطالبة بالحصول على الحقوق.

قوانين أخرى

• قانون العمل: هو عبارة عن القانون المسؤول عن تنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل، والموظفين، كتنظيم العقود الخاصة بالعمل أو الأجور وغيرها.
• قانون الإجراءات الجنائية: يقوم بوضع القواعد لتنظيم الجرائم، كما يختص بتصنيفها حسب الدرجات، لإصدار العقوبة المناسبة.

حيث يختلف فيما إذا كانا هاذان القانونان ضمن القانون العام أو الخاص.