سياسات التعليم تخالف الأولويات الاقتصادية
مع الإقرار التام أن الحق في التعليم واختيار التخصص والمسار التعليمي والمهني هو حق للأفراد، يترتب عليه ترك الخيار للطلبة لاختيار تخصصاتهم حسب رغباتهم وميولهم، إلا أن من واجب الحكومة أن ترسم سياسات التعليم بما يوفر لمواطنيها الحق في العمل والعيش الكريم.المتتبع لما يجري في مجال التعليم في الأردن، لا يجد صعوبة في اكتشاف الفجوة …