الوسم الإرث

بعد أن أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا يؤكد على سمو المرجعية الإسلامية، ويرحب بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، في نطاق المرجعية الإسلامية؛ مع اجتناب لغة التحذير من أي مس بنظام الإرث.

تحاول هذه المقالة أن تفهم الأسباب الحقيقية لإصرار البعض على المطالبة بتغيير نظام الإرث.. وأود ابتداء أن أؤكد بأن هذا المطلب لا يدخل في إطار الاجتهاد الفقهي الذي يستند إلى قاعدة: تغيير الفتوى بتغير الأحوال والمقتضيات؛

ملفات وآراء: مآلات القراءة الجديدة للإسلام ومراجعه (الإرث-البخاري-التحول الفكري..)

أفاد موقع إخباري أول أمس السبت "أن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها من أجل رصد وتتبع التفاعلات الصادرة حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث"، وأضاف "أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر أوامره قصد مواكبة الصراع المحتدم بين التيار الحداثي والآخر المحافظ عن كثب، خصوصا تلك الآراء المتشددة الصادرة عن الفقهاء وشيوخ السلفية بالمغرب".

لطالما سُئلنا عن الشريعة وأجبنا، ثم كثيرا ما بالسفاهة قُذِفنا، فهَلَّا أجابنا أحد عقلاء التنوير عن أسئلتنا، وبرر لنا بالمنطق والحجة موقفه من شريعتنا؟!!

تعليقا على موضوع الإرث قال الدكتور إدريس الكنبوري أن النقاش ليس جديدا، وأن الآخر حين بدأ يستهدف الإسلام استهدفه في ثوابته، وتسرب عبر مجموعة من الشعارات وقيم الحداثة الغربية، وتم اصطناع مشكلات من قبيل عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مجموعة من المجالات، واستغلال الوضعية المتردية للمرأة، إلى أن وصلنا إلى الإرث والتشكيك في النصوص الدينية.

بعد النداء العلماني لإلغاء التعصيب من الميراث، والذي أطلقه عدد من المثقفين والسياسيين والإعلاميين والفنانين، تم إصدار نداء مناهض له من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى.

حكم تقسيم مال الإرث بين الأبناء بالتساوي - الدكتور بلافريج