قالت جماعة العدل والإحسان، في أول تعليق لها، على حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، إن "ما يقع اليوم ليس إلا التعبير الحقيقي عن الأوهام التي بشر بها دستور 2011، والملكية الثانية التي تحدث عنها البعض، والاستثناء المغربي الذي تغنى به آخرون".
عن إقالة أو إبعاد أطر ومهندسي جماعة العدل والإحسان من وظائفهم
في تصريح لأسبوعية التجديد الصادرة هذا الأسبوع قال عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن الوثيقة الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي والموقعة من قبل عامل إقليم شفشاون لا تتضمن أي تصنيف للحركة كجماعة دينية متطرفة، معتبرا أن الوثيقة تدخل في إطار "عمل روتيني تقوم به مصالح وزارة الداخلية، حيث تتحدث الوثيقة عن تحيين لقاعدة المعطيات المتوفرة لديها".
صرح المسوول الإعلامي لجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، لموقع "هوية بريس"، أن الحملة التي استهدفت أطر الجماعة، الموظفين بقطاعات حكومية عديدة، بدأت قبل 20 يوما، وأنها حملة ممنهجة.
وافتتحت الندوة بتلاوة البيان من طرف عضو مجلس الإرشاد عبد الكريم العلمي، الذي قال أن هذه الحملة لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية والشطط فحسب، بل هي حملة مخابراتية، وأضاف أن ذلك لن يشغل جماعته عن أداء رسالتها، وأن الجميع مستهدف وليس فقط الجماعة.
وأضاف الحمداوي في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، أن عدد الإعفاءات والتوقيفات وصلت إلى 105 حالة، موزعة على كل جهات المملكة، وأن الحصيلة لاتزال مؤقتة، والعدد مرشح للارتفاع.
تحت عنوان "ماذا تعد الداخلية للإسلاميين؟"، نشرت يومية "أخبار اليوم" في عدها لنهاية الأسبوع، أنه "رغم الاعتراف القانوني بها، ما زالت وزارة الداخلية تدرج حركة التوحيد والإصلاح ضمن ما تصفه بـ"الجماعات الدينية المحظورة أو المتطرفة"، ففي مذكرة حملت طابع "سري جدا"، وجهها أحد عمال وزارة الداخلية إلى باشا المدينة ورؤساء الدوائر في الإقليم،
في اتصال هاتفي لهوية بريس مع عبد الواحد المتوكل مسؤول الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، نفى أي علاقة للجماعة بمدارس "محمد الفاتح"، وقال أن إقحام اسم الجماعة، من بعض الجهات، ماهو إلا بحث عن غطاء لهذا المنع،
يروج حديث في مواقع التواصل عن ترسيب أزيد من 501 أستاذا متدربا، ينتمون لحركات إسلامية مختلفة، أغلبهم من العدل والإحسان، وبعضهم معتقل سابق، أو شارك في محطات نضالية، كمظاهرات أو احتجاجات ببعض مدن المغرب على سبيل المثال.
السلمي: الأولوية لمحاربة الاستبداد وكل المعارك الأخرى ثانوية