الوسم بيع

كتب الباحث في العلوم الشرعية والفكر والحضارة ذ. طارق الحمودي أن "الترخيص لبيع الخمر لغير المسلمين.. مخالفة للشرع.. ولمذهب المالكية".

كتب كاتب الرأي محمد غزلي في حسابه على "فيسبوك" بعد حجز عربيته التي يحمل فوقها ما يبيعه من أكلات خفيفة بعدما لم يجد عملا بشهادة الإجازة التي حصل عليها منذ سنوات: "إنسانٌ مُجاز معطّل رب أسرة يجلس أمام بلدية الجديدة اليوم 2017/07/20:

نشرت جريدة "الأسبوع الصحفي" لقيدوم الصحافيين مصطفى العلوي في عددها الأسبوعي الصادر أول أمس الخميس 16 فبراير 2017، مادة من إعداد عبد الحميد العوني تقول إن منع بيع وخياطة النقاب وإزالة آيات الجهاد من المقررات التعليمية والتضييق على الحركات الإسلامية وحزب العدالة والتنمية هي قرارات وكالة أمريكية، في عزل كامل للمجلس العلمي الأعلى والمؤسسات الدينية وبتنفيذ وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير التربية والتكوين المهني رشيد بلمختار.

كتب محمد زهاري -الأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات /فرع المغرب- في حسابه على “فيسبوك” متسائلا: "ترى لماذا سكت بعض الحقوقيون والحقوقيات عن قرار وزارة الداخلية منع النقاب؟ لماذا هذا الانزواء إلى الوراء بعدم مواجهة هذا القرار التعسفي الجائر؟ لماذا لم يعلن فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب عن رأيه بخصوص النازلة، خاصة وأن للمنظمة رأي سابق وجريء في الموضوع؟".

قال القيادي في حركة التوحيد والإصلاح د. أحمد الريسوني إن "قرار منع تصنيع وبيع النقاب في المغرب قرار أخرق ومتخلف". وفي مقابلة له مع قناة الجزيرة أضاف الريسوني أن القرار "متخلف على ما يدعي المغرب من الحرية والانفتاح ودستور وقانون ودولة القانون".

من محاسن نقاش (منع بيع النقاب) الذي اندلع الإثنين الماضي، أنه حوّل في ظرف قياسي من كان يدعو المغربيات إلى ارتداء الأزياء الحديثة من "دجينز" و"مني جيب".. وغيرها من الألبسة، إلى دعاة ومبشرين بالجلابة المغربية الأصيلة والأنيقة!!!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد تفاجئ المغاربة في هذه الأيام بقرار خطير من طرف وزارة الداخلية المتمثل في منع بيع النقاب في المحلات التجارية المغربية , وهذا القرار ينافي الشريعة الإسلامية التي أمرت المرأة المسلمة بلباس العفة والحياء

هل كان يدري من شن حملة منع بيع النقاب وخياطته في المغرب أن هذه الخطوة الغريبة عن ديننا وتقاليدنا وأعرافنا والمستفزة لكل مسلم غيور على شرائع دينه، أنها لن تؤثر سلبا فقط على الباعة ومحلات الخياطة اقتصاديا، بل سيكون أثرها الأخطر -بعد استفزاز مشاعر المتمسكين بخطاب الله تعالى لعباده (رجالا ونساء)- على النساء والفتيات اللواتي اخترن لبس النقاب عن طيب خاطر ورغبة واختيارا منهن؟!!

أفادت جريدة "أخبار اليوم" في عدد اليوم الأربعاء أن علماء ورجال دين دعوا وزارة الداخلية إلى الكشف عن الأسباب التي حملتها على منع بيع النقاب في المحلات التجارية.

إذا كان قرار سلطات وزارة الداخلية القاضي بمنع بيع النقاب في الأسواق العمومية، وإلزام التجار بالتخلص من بضائعهم في ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، قد خلف استياء عارما لدى عدد من المتتبعين (علماء وسياسيين وحقوقيين ومثقفين وإعلاميين..)، فإن هذا القرار قد طار به فرحا بعض شواذ العلمانيين وطبَّلوا له وزمَّروا، وعقروا مبادئهم ودفاعهم المستميت عن (الحرية الفردية)!! عند باب عتبة هذا النقاش الذي لم يكد يبدأ بعد.

في خطوة غريبة ومستفزة، قام رجال السلطة وأعوانهم بعدد من المدن المغربية بشن حملة على محلات بيع وخياطة "النقاب" و"الخمار"، لإخبارهم بصدور قرار بمنع بيعه وخياطته، وأمهلوا الباعة يومين لبيع بضاعتهم أو التخلص منها.

تحت عنوان "كل ممنوع مرغوب فيه"، كتب الحقوقي محمد زهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في حسابه على "فيسبوك" معلقا على قرار منع بيع النقاب وخياطته: