تحول رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ مساء اليوم السبت 22 أوت 2020 مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة إلى منزل فقيد الرياضة التونسية حمادي العقربي بصفاقس حيث قدّم واجب العزاء لعائلته واستحضر بالمناسبة مناقب الفقيد وإسهاماته في اشعاع كرة القدم التونسية.
ويعتبر حمادي العقربي أحد أبرز المساهمين في نحت ملحمة كأس العالم في الأرجنتين سنة 1978.
قدمت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي توضيحا حول صورة "بحيرة النفط" بمنطقة برج الخضراء المنشورة على موقع google maps وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة انه ليس هناك في هذا المكان أية منشأة نفطية أو بئر نفط أو تسرب نفطي، وأقرب بئر نفط إلى هذه المنطقة يقع على بعد 170 كلم باتجاه الشمال في البرمة. واضافت ان ما يظهر في الصورة بلون أخضر أو أسود هو ماء وطحالب، وما حولها نخيل وقصب ونباتات مختلفة، وليس نفطا ولا أي نوع من المحروقات، ويكفي تكبير الصورة لنتبين النباتات، وهي لا تنمو في النفط ولا حوله.
لم تشهد تونس منذ منتصف شهر نوفمبر 2019 استقرارا حكوميا حقيقيا يؤمن لها عوامل مجابهة الأزمات والصعوبات التي تعيشها كل القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي صعوبات وأوضاع زادتها جائحة كورونا تأزما.
ولئن نجحت حكومة الياس الفخفاخ في القيام بأول مهمة أوكلت لها وهي صد الموجة الأولى لهذا الوباء فان ذلك لم يمكنها من مجابهة أزمة ما سمي بقضية تضارب المصالح التي أجبرت الفخفاخ على تقديم استقالته يوم 15 جويلية 2020.
أخيرا، جاءتنا من ليبيا الشقيقة أخبار سارة تشي بقرب طي صفحة الحروب والاقتتال نهائيا.. وفتح صفحة جديدة من لسلام والوئام تمهيدا لبناء استقرار نهائي على أسس صلبة تعيد توحيد الدولة الليبية والشعب الليبي الذي عانى ويلات الانقسام ودفع فاتورة باهظة من دماء أبنائه ومن مقدراته.
فقد توافق جناحا السلطة في طرابلس وطبرق ممثلين في السيدين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي على وقف كلي وشامل لإطلاق النار وعلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل تفضي إلى انتخاب سلطات دائمة ومؤسسات قارة تقود الشعب الليبي وتطوي نهائيا صفحة التقسيم.
نبهت حركة تونس إلى الأمام، اليوم السبت 22 أوت 2020، إلى “خطورة ما اَلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية في تونس.”
واعتبرت الحركة، في بيان أصدرته اليوم السبت عقب اجتماع مجلس أمانتها أن “الأمر يكاد يستحيل معه إمكانات الإنقاذ في ظل اقتصار الخطابات الرسمية على وعود وتنظيرات لا يمكن أن تهيّئ لمناخ من الثّقة يُؤسّس الأرضية لانطلاق إصلاحات تعكس مطالب ثورة 17 ديسمبر /14 جانفي.”
إن الاصل في ممارسة الحكم وادارة العملية السياسية في النظام الديموقراطــي هــو الاحزاب وفقا لما ينص عليه دستور الدولة وتبعا لما ينتجه صندوق الاقتراع من نتائج وهو ماينص عليه دستور 2014 في تونس .
حيث ان الحكومة التي تدير شؤون البلد- وهي الاساس في السلطة التنفيذية- تكون في الاصل من الاغلبية النيابية الا ان حكومة الرئيس -2-.التي كلف السيد هشام المشيشي بتكوينها يريدها من غير احزاب فهل هذا يمثل " انقلابا " على الديموقراطية كما يريد البعض تسميته ام هو اكراه لا بد منه تمليه هذه اللحظة التاريخية لضرورة الانقاذ؟ وان كان كذلك فهل يكون بشروط ام هو صك على بياض؟
تدفع المنظومة الحزبية ثمنا باهظا لفشلها في إدارة مرحلة الإنتقال الديمقراطي بعد أن وجدت نفسها خارج السلطة التنفيذية وسط مزاج شعبي مساند لهذا التوجه.
تونس- الشروق-
المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي أثبت منذ تكليفه تمسّكه بخيار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ولم يرضخ للضغوطات التي تمت ممارستها عليه، على امتداد أسابيع وهو ما يؤكد قوة شخصية هذا الرجل الذي تشبثب بموقفه حتى بعد أن هددت بعض الأحزاب بإسقاط حكومته في البرلمان. إضافة إلى قوة شخصية المشيشي، فقد ظهر في التصريحات الاعلامية، هادئا ومتوازنا، لا يهاجم اي طرف ولا ينتصر لآخر وهو ما يقطع كليا مع صورة رئيس الحكومة الحالي الذي دخل في صراعات مع الجميع، وتهكّم على الكل.
تتعمق أزمة قطاع الفلاحة بشكل يومي، في غياب قرارات صارمة يمكن أن تقطع مع النزيف الذي ضرب أهم القطاعات المُنتجة والمشغلة في تونس، وآخر مظاهر هذه الازمات مشهد سكب الحليب في الشوارع وأمام مقرات الولايات والبلديات في صورة رمزية لغياب الدولة في هذا الملف. سكب الحليب في الشوارع بسبب ارتفاع كلفة انتاجه والعجز عن تغطية مصاريفه والزيادات المتتالية في أسعار الاعلاف، يعيد ملف غياب قرارات حاسمة من وزير الفلاحة أسامة الخريجي ، وعدم وجود أي رؤية استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الذي أصبح يهدد بالانقلاب من قطاع مُشغّل إلى قطاع طارد لليد العاملة.
تونس - الشروق
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مجلس الشورى الى الانعقاد لموافاته بتقرير حول فحوى الاتصالات التي تمّت مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي واتخاذ القرار المناسب إزاء مشروع حكومته.
وعبر المكتب في بيان صادر عنه نُشر أمس عن استهجان ما أسماه "التوظيف المتواصل لعمليات سبر الآراء" معتبرا ان هدفها "هندسة المشهد السياسي والتأثير غير القانوني على توجهات الناخبين والمواطنين عموما" مجددا دعوته للتعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للقطاع.