يعتصم الآن عدد كبير من الأساتذة الذين وظفوا بالتعاقد، قبل أن تلغي الوزارة "نظام التعاقد"، وتحافظ على "التوظيف الجهوي"، وهو ما يعتبره الأساتذة حرمانا لحقهم
قررت النيابة العسكرية المصرية، مساء الثلاثاء، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) 15 يومًا على خلفية تصريحاته بشأن الفريق سامي عنان.
نشرت جريدة "الأسبوع الصحفي" لقيدوم الصحافيين مصطفى العلوي في عددها الأسبوعي الصادر أول أمس الخميس 16 فبراير 2017، مادة من إعداد عبد الحميد العوني تقول إن منع بيع وخياطة النقاب وإزالة آيات الجهاد من المقررات التعليمية والتضييق على الحركات الإسلامية وحزب العدالة والتنمية هي قرارات وكالة أمريكية، في عزل كامل للمجلس العلمي الأعلى والمؤسسات الدينية وبتنفيذ وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير التربية والتكوين المهني رشيد بلمختار.
القرار المثير لوزارة الداخلية والقاضي بمنع بيع وخياطة وتصنيع النقاب في الأسواق والمحلات، أثار ضجة كبيرة، وطرح العديد من الأسئلة والاستفهامات، خصوصا وأن الوزارة لم تصدر أي بلاغ أو توضيح بخصوصه بالرغم من أنه يمس شعيرة دينية، واختيار عدد كبير من المواطنين، وتجارة عدد من الباعة والتجار!!
إن إنكارنا على من يمنع المرأة أن تسبح بما تريده من لباس ليس بالضرورة موافقتنا على ذلك وإنما هو من باب إلزام الخصم المعاند بما يتغنى به من شعارات الحرية الماكرة التي نعلم يقينا أنها تتسع للعري والمجون والتبرج والكفر والإلحاد وكل المساوئ لكن لا مجال فيها للحشمة والعفة والاستقامة..