أدى اتساع نطاق التعاملات التجارية وعقود المقاولات إلى الحاجة إلى التعامل مع شركاء وشركات أجنبية، واقتضى ذلك أن تكون هذه التعاملات والعقود موثقة مكتوبة، ليتم ضمان حقوق الطرفين، ولذا فإنه ينص فيها على التفصيلات التي تمس الحاجة إليها، ومن ذلك مسألة فض النزاع عند وقوعه، والذي يجري فيه النص على الطريقة التي يتم بها؛ لأنه لا بد من وجود مرجعية لمثل هذه العقود يرجع إليها عند الاختلاف،