قال وزير الإقتصاد و المالية،محمد بوسعيد ،اليوم الجمعة، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018 ،ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة.

قال وزير الإقتصاد و المالية،محمد بوسعيد ،اليوم الجمعة، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018 ،ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة.

على بعد أيام قليلة من اعتماد نظام صرف جديد يقضي بتوسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2,5 في المائة عوض ± 0,3 في المائة سابقا، أصدر مكتب الصرف دورية موجهة للبنوك الوسيطة يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التغطية على مخاطر الصرف في ظل النظام الجديد.

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن القرار المتعلق بالانتقال من السعر الثابت للدرهم إلى السعر المرن في حدود 2,5 في المائة صعودا ونزولا، اتخذ في المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 12 يناير مساء، نافيا في مقابل ذلك، أن يكون هذا القرار اتخذ بصفة "انفرادية" من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، بحسب ما تردد من أنباء بهذا الخصوص.

ما يزال قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع (بنك المغرب)، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يثير ردود أفعال متباينة بشأن آفاق مساهمته في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وكذا ومواكبة الإصلاحات التي شهدها، والمخاوف من انخفاض قيمة الدرهم وزيادة التضخم وارتفاع المديونية.