نفذت المديرية العامة للضرائب التدبير الذي اعتمدته لجنة اليقظة الاقتصادية في 19 مارس الماضي

أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الخميس 15 نونبر، أن قيمة الضريبة على عقود الوعد بالبيع المبرمة

بعد انتشار خبر عزم حكومة العثماني حسب مشروع قانون المالية 2019، فرض ضريبة جديدة قد تصل قيمتها إلى 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع؛ كتب البرلماني رضا بوكمازي،

بعد تداول عدد من وسائل الإعلام خبر إعفاء بعض الشركات الصناعية من الضريبة لمدة خمس سنوات، وذكر بعضهم لشركة سنطرال، بل ذهب البعض إلى اعتبار ذلك تنازلا من الحكومة لصالح الشركة المقاطعة،

ارتفع محصول الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 66.5 في المئة، ومر من 30 مليار سنة 2007 إلى نحو 50 مليارا سنة 2017.