كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017، عن استمرار دين المؤسسات والمقاولات العمومية في الارتفاع، بوتيرة أسرع من دين الخزينة، حيث سجل ارتفاعا ب6,4 %،

دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل.

أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بتحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية، تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات.

تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المغرب -الاتحاد الأوروبي "دعم المجلس الأعلى للحسابات"، في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي ومحكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية والمكتب الوطني