في حديثه عن مطالب الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام، قال الشيخ مصطفى بنحمزة إن "حديث الحقوقيين عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، كأننا بنا نتحدث عن مشكلة قائمة تبحث عن حل لها، في حين أن المشكل الحقيقي الذي يعرفه المغرب، هو غياب الأمن والهجوم على حياة أفراده، فنحن أمام جيش مستعد للقتل، يعتدون على الناس لأتفه الأسباب،

من الشبه الكاسدة التي أصبح يروجها بعض من انتسب إلى العلوم الشرعية بقوة الإعلام وجرأة القال، قولهم: إن أحكام الإرث المذكورة في القرآن الكريم كان لها سياقها الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعد علة الحكم أو مناط الحكم، وقد أوجب هذا المناط في زمن التشريع -حسب ادعائهم- إعطاء الأنثى نصف ما أعطي للذكر، وحيث إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغير الآن، وتغير معه مناط الحكم فلا مانع من تغيير الحكم بناء على تغير مناطه، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما... هكذا قالوا.

دافع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جديد عن توصية المجلس القاضية بإعمال المساواة في الإرث بين الرجال والنساء. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.